تعليقہ على معالم الأصول
تعليقة على معالم الأصول
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,281 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تعليقہ على معالم الأصول
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHتعليقة على معالم الأصول
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
على مسمى واحد باعتبار واحد، قال: " فخرج بالمفردة " الحد مع المحدود، وبقولنا: " باعتبار واحد " اللفظان إذا دلا على شئ واحد باعتبار صفتين " كالصارم " و " المهند " أو باعتبار الصفة وصفة الصفة " كالفصيح " و " الناطق ".
ولا يبعد القول باختصاص الاصطلاح في الترادف بالألفاظ الحقيقية بملاحظة الخلاف الواقع في إمكان الترادف ووقوعه بحسب اللغة، فإن من الناس من أنكر ذلك - وإن كان شاذا - ولم يورد عليه بأن إنكاره هذا يؤول إلى إنكار المجاز ووقوعه، فتأمل.
NoteV01P273N44 قوله: (وإن تكثرت المعاني واتحد اللفظ من وضع واحد فهو المشترك... الخ) عن ابن المصنف (1) عن والده أن المراد بالوضع الواحد ما لم ينظر فيه إلى الوضع الآخر، فكان كل وضع ابتدائيا، فلا ينافيه قولهم: المشترك ما وضع لأوضاع متعددة.
وملخص مراده: أن اللفظ إذا وضع لمعنى ثم لمعنى آخر، من دون ملاحظة مناسبته للموضوع له الأول ولا ملاحظة عدم مناسبته له على وجه يكون تبعا للوضع الأول، حصل وصف الكثرة في المعنى بالوضع الثاني مع كونه واحدا، لمجرد عدم ملحوظية وضع آخر معه، بخلاف ما لو وضع ثانيا لمعنى باعتبار مناسبته لما وضع له أولا، فإن هذا كثرة تنشأ من وضعين لمكان مدخلية الوضع الأول فيها أيضا، وإن كان الوضع الثاني أقوى وأشد في المدخلية.
ولولا التفسير المنقول منه لكانت العبارة بظاهرها منصرفة إلى نحو اسم الإشارة مما وضع بوضع واحد لمعان خاصة ومفاهيم جزئية كما لا يخفى، فإن المعنى المذكور بعيد عن الفهم جدا، فتكلف إرادته في التقسيمات التي هي في حكم التعريفات ليس بسديد.
صفحہ 273