الكثرة وخصه عما بين إضافاته المتكثرة بما هو مختص بزيد، فكذلك الدار وغيرها من أسماء الأعيان التي في حكمها المصادر هنا وإن كانت من أسماء المعاني بمصطلح النحاة، فإنها إذا أخذت معراة عن الإضافة كان معناه الثابت لها باعتبار الوضع الماهية الكلية، التي هي أمر عام قابل لإضافات متكثرة باعتبار تكثر أشخاص ما يضاف هي إليه من زيد وعمرو وبكر وغيرهم، فإذا أخذ مضافا إلى زيد أفاد بالقياس إلى هذا الأمر العام قلة شركائه وخصه عما بين إضافاته المتكثرة بما هو مختص بزيد.

وكون جهة الاختصاص في الأول هو وصف المكتوبية دون الأوصاف الأخر الذي هو غير حاصل في الثاني غير قادح في دعوى عدم الفرق، لأن كون الجهة في الأول هو الوصف المخصوص دون الأوصاف الأخر ليس من مقتضيات الإضافة بل هو من مقتضيات وضع المضاف، لأن المشتق وما في معناه قد وضع للذات باعتبار الوصف فعدم تناول الإضافة هنا لسائر الصفات كالملموسية والمنظورية ونحوها إنما هو لخروج هذه الصفات عن مدلول المضاف لا من جهة أنه من آثار اختصاص الإضافة كما يوهمه عبارة المنية المتقدمة (1) وتبعه في هذا البيان غيره، وهذا هو الوجه في عدم كون جهة الاختصاص في إضافة اسم العين هو الوصف الزائد على الذات، فإنه ليس من جهة أن الإضافة هاهنا لا تفيد الاختصاص، بل لأن وضع اسم العين إنما ثبت للماهية معراة عن جميع صفاتها، فكل باعتبار ما اخذ في وضعه مفيد للاختصاص، الحاصل بالنظر إلى الشخص المراد منه في لحاظ الإضافة، الراجع إفادتها إلى نهوض المضاف [إليه] (2) لمكان أنه أخص قرينة كاشفة عن أن المراد منه من حصص ماهية معناه الموضوع له، ما هو في الخصوصية بقدر خصوصية المضاف إليه.

وإن أريد به اقتضائها كون تمام مدلول المضاف مختصا بالمضاف إليه

صفحہ 173