قال المصنف في شرح هذا الكتاب ما معناه: إن إطلاق الكلمة على ثلاثة أقسام: حقيقي وهو الذي لابد من قصده، ومجازي: مستعمل في عرف النحاة، والتعرض له أجود، وكلاهما تعرض له في هذا الحد: فالأول: كرجل، فإنه دال على معناه تحقيقا. والثاني: كأحد جزئي العلم المضاف من نحو امرئ القيس، فمن حيث المدلول هو كلمة واحدة تحقيقا ومن حيث التركيب هو كلمتان تقديرا. وأما القسم الثالث: فمجازي مهمل في عرفهم، وهو: إطلاقها على الكلام كقولهم: كلمة الشهادة وكلمة الشاعر. [قلت] وفيه نظر. أما أولا: فلأنه استعمل قوله: (دال) في حقيقته ومجازه دفعة واحدة، ولهذا صح له أن يقول: تحقيقا لا تقديرا، وفي ذلك ما علم في محله من أصول الفقه. وأما ثانيا: فلأنه إما أن يكون قد قصد إيراد [تعريف واحد للكلمة و] [للكلمة] [المجازية جميعا ففيه جمع ماهيتين مختلفتين في حد واحد، وإما أن يكون قصد إيراد] تعريفين، أحدهما للكلمة الحقيقية والآخر للكلمة المجازية عاطفا أحدهما على الآخر بـ (أو) ففيه جمع بين ماهيتين مختلفتين في حدين بكلمة (أو) المقتضية للإبهام، وفساده واضح. وقد يجاب عن الأول بأنه أريد مطلق الدال مجازا لوجود القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي وحده، وهي تقسيمه إلى الحقيقي والتقديري فيكون شمول (الدال) لهما بطرق عموم المجاز.