ولقد كان من أول المسائل الرئيسية التي واجهتها باكستان عقب التقسيم في عام 1947 مسألة دراسة الأرض التي أصبحت من نصيبها، ونسبة توزيع السكان في كل منطقة من المناطق وما تتطلبه إدارتها من أنظمة.

وعلى الرغم من العقبات التي واجهتها الباكستان نتيجة لبقاء الجزء الأكبر من نصيبها في الأدوات والآلات التي تستعمل في مسح الأرض في الهند، فإنها تمكنت من قطع شوط بعيد في هذا المضمار، فقد تم مسح نحو 11000 ميل مربع من أرض الباكستان مسحا عصريا، رغم أن جهود الباكستان كانت مركزة خلال السنوات القليلة الأخيرة في تنفيذ مشروعات الإصلاح، كما تمت عملية تعديل خرائط مساحات شاسعة جدا من الأرض.

ولقد أفادت مصلحة المساحة الباكستانية من استغلال وسائل المسح الجوي بواسطة الطائرات، فتم لها بهذه الوسائل مسح مئات الآلاف من الأميال المربعة.

وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر من نصيب الباكستان من آلات الطباعة قد ترك في الهند، فإنه قد تم طبع ملايين النسخ من الخرائط المختلفة والرسوم.

وبدأت أول عملية للإحصاء في الباكستان في شهر فبراير من عام 1951، وكانت تشمل إحصاء عدد السكان وتقسيمهم إلى فئات من أصحاب الأراضي والمزارعين والعمال والمهاجرين.

وقد تبين من هذه العملية بعد إتمامها أن متوسط كثافة السكان في الباكستان يبلغ نحو 208 أشخاص للميل المربع الواحد، وهو في بعض المناطق أكثر منه في البعض الآخر، فإنه في إقليم الحدود الشمالية الغربية 240 شخصا للميل المربع، وفي البنغال الشرقية 777 شخصا للميل المربع، وفي البنجاب 302، وفي السند 91، وفي بلوجستان 11 شخصا.

وظهر من هذه العملية كذلك أن نسبة المسلمين بين سكان الباكستان تبلغ 85,9 في المائة، وأن 5,7 في المائة منهم من الهندوس، و7,2 في المائة من طوائف أخرى. أما نسبة المسلمين في الباكستان الغربية فهي 97,1 في المائة، وفي الباكستان الشرقية 76,8 في المائة.

وقد طلب إلى جميع المواطنين الباكستانيين الذين يقيمون في الخارج أن يسجلوا أسماءهم في أقرب سفارة أو مفوضية أو قنصلية باكستانية، فإذا لم يفعلوا ذلك في مدة سبع سنوات تبدأ من 13 أبريل سنة 1951 سقط حقهم في الجنسية الباكستانية. •••

وفي عام 1948 أعلنت حكومة الباكستان سياستها الخاصة بالتوظف، وكانت تقضي بالاحتفاظ ب 15 في المائة من الوظائف المركزية الكبرى لرعايا الباكستان المتعلمين في الخارج، وبترك ال 85 في المائة الباقية للمنافسة الحرة.

واتضح بعد ذلك أن بعض مناطق الباكستان لم تحصل على نصيبها في الوظائف، وبعد بحث مستفيض تقرر الاحتفاظ ب 20 في المائة من الوظائف الخالية ليعين فيها الموظفون بحسب جدارتهم، وتقسيم الباقي إلى أربع وحدات مستقلة تكون نسبة كل منها بحسب مقدار السكان الذين تضمهم.

نامعلوم صفحہ