كتاب الله سبحانه، وسنة رسوله ﷺ.

لهذا تجد اتفاق أئمة الإسلام، بجميع مذاهبهم الفقهية، وطبقاتهم الحديثية، على كفر أولئك.

فإن كانت العاطفة أخذت أحمد - حاشاه -، فهل أخذت أئمة الإسلام جميعا؟ !

الثاني: أن قياس الجهمية بالخوارج على الخليفة الراشد علي ﵁، كما فعل المالكي: قياس مع الفارق غير صحيح.

فإن الخلاف مع الجهمية أصولي، أما الخوارج: فخلافهم - عند نشوئه في أوله - لم يكن أصوليا، لهذا قال فيهم علي ﵁ ما قال.

إلا أنهم - أعني الخوارج - انتحلوا بعد ذلك الاعتزال، فحكمهم كحكم بقية الجهمية والمعتزلة.

الثالث: أن الإمام أحمد ﵀ وإن كان كفر المعتزلة - إلا أنه لم يقتل أحدا منهم، ولم يحرض الخليفة العباسي على قتل أحد منهم، بخلاف علي ﵁، فإنه مع عدم تكفيره للخوارج، إلا أنه سفك دماءهم، ونكل بهم - في مواقع مشهودة - شر تنكيل، فعلي ﵁، أشد في دين الله من أحمد ﵀، وفعل علي ﵁ في الخوارج، حق ولا ريب. بل إن قتله لهم منقبة وفضيلة أتت في غير حديث له، فأخرج الإمام أحمد (١ / ١١٣) والبخاري (٦٩٣٠) ومسلم (١٠٦٦) عن علي ﵁ قال: سمعت