فَلَا يُنكر أَيهَا الإِمَام الْمُعْتَمد أَن يكون من قبل تِلْكَ الْأَحَادِيث وَصحت عِنْده وَاحْتج بهَا قد اعْتمد نَحوا من هَذَا المسلك فَلم يقبلهَا بِمُجَرَّد العنعنة بل بضميمة إِلَيْهَا أفادته صِحَة اللِّقَاء وَالسَّمَاع وَإِن لم يقْتَرن بهَا ذَلِك لفظا
وَقد وَقع للْإِمَام أبي عبد الله البُخَارِيّ فِي جَامعه الصَّحِيح مَا ينظر إِلَى هَذَا الْمَعْنى وَهُوَ مَا ذكره فِي كتاب الصَّلَاة من كِتَابه فِي بَاب إِذا انفلتت الدَّابَّة فِي الصَّلَاة قَالَ فِيهِ نَا آدم قَالَ نَا شُعْبَة قَالَ نَا الْأَزْرَق بن قيس قَالَ كُنَّا بالأهواز نُقَاتِل الحرورية فَبينا أَنا على جرف نهر إِذا رجل يُصَلِّي وَإِذا لجام دَابَّته بِيَدِهِ فَجعلت الدَّابَّة تنازعه وَجعل يتبعهَا قَالَ شُعْبَة هُوَ أَبُو بَرزَة الْأَسْلَمِيّ فَجعل رجل من الْخَوَارِج يَقُول اللَّهُمَّ افْعَل بِهَذَا الشَّيْخ فَلَمَّا انْصَرف قَالَ إِنِّي سَمِعت قَوْلكُم وَإِنِّي غزوت مَعَ رَسُول الله ﷺ سِتّ غزوات أَو سبع غزوات أَو ثَمَان وَشهِدت تيسيره وَإِنِّي أَن كنت أَن أرجع مَعَ دَابَّتي أحب إِلَيّ من أَن أدعها ترجع إِلَى مألفها فَيشق عَليّ
فَهَذَا الْأَزْرَق بن قيس وَهُوَ الْحَارِثِيّ الْبَصْرِيّ من بلحارث بن كَعْب من التَّابِعين قَالَ أَبُو حَاتِم فِيهِ صَالح الحَدِيث وَقَالَ ابْن
1 / 155
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
المقدمة
الباب الأول
وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
كتاب ألفته لابن له فكتبت الكتاب له ووقعت عليه
فانظر عنايته بأن الإخبار الجملي يتضمن الإخبار التفصيلي وأن القياس الجلي يقتضي ذلك ففيه إشارة إلى جواز الإجازة المطلقة
الباب الثاني
جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب
الطبقات
أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة نا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال
من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية