============================================================
يتفق في بعض الأمور وإن لم يلزم في القانون الكلي ، وكل قضية يلزمها العكس فعكسها تحويل طرفيها خاصة من غير تغيير كيف ولا كم إلا الموجبة الكلية فتعكس موجبة جزئية لأن لو عكسناها مثل نفسها لم تصدق.
والمقصود من هذا الفصل إنما هو ما كان لازما على جهة الصدق فنقول في عكس، كل إنسان حيوان بعض الحيوان إنسان، فلو عكسنا مثل نفسها فقلت: كل حيوان إنسان لم تصدق، ثم إن العكس لازم لكل قضية طبيعية الترتيب إلا التي تجتمع فيها الخستان وهما السالبة والجزئية، كليس قوتها تحقيقا فيها كما مضى بحجر، ولا شيء من الحجر بانسان.
والموجبة الكلية: تنعكس صادقة موجبة جزئية كما تقدم.
والموجبة الجزئية: تنعكس صادقة مثل نفسها أيضا، كبعض الحيوان انسان، وبعض الإنسان حيوان.
والموجبة المهملة: كالجزئية الموجبة تنعكس مثل نفسها، كالإنسان كاتب، والكاتب إنسان.
واعلم أن العكس لا يكون إلا في القضايا ذات الترتيب الطبيعي وإليه الإشارة بقولنا: (والعكس في مرتب بالطبع) احترازا من المنفصلات فإن تحويل طرفيها ليس عكسا لأن كلا من طرفيها صالح لأن يكون مقدما وثانيا فلا يتعين ترتيبها إلا بالوضع خلاف الحملية والمتصلة فإن ترتيبها طبيعي وإن انعكس طرفاها فهي مرتبة بالقوة واحترز بالمستوي من عكس النقيض:
صفحہ 87