القول الأول: مشروعية ذلك:

ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، ومالك في رواية ابن وهب عنه (٥).

واستدلوا بما يلي:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ﴿الم، تنزيل﴾ [السجدة: ١، ٢] ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (٦) [الإنسان: ١].

ووجه الدلالة: ظاهر لاشتمال الأولى على سجدة.

ونوقش: بأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه (٧).

وأجيب عنها من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بأن عملهم حجة.

الوجه الثاني: أنه لا عمل أقوى من عمل عمر وعثمان بحضرة الصحابة في المدينة (٨).

٢ - حديث أبي هريرة؛ قال: سجدنا مع النبي ﷺ في: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَأْ﴾ [العلق: ١] (٩).

ووجه الدلالة: ظاهر.

ونوقش: بما نوقش به سابقه.

(١) الهداية (١/ ٧٩)، البناية (٢/ ٧٢٠) فتح القدير (٢/ ١٤).

(٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٩) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المجموع (٤/ ٥٨) مغني المحتاج ... (١/ ٢١٩).

(٣) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) الفروع (١/ ٥٠٤).

(٤) المحلى (٥/ ١٥٧).

(٥) المنتقى (١/ ٣٥٠) الكافي (١/ ٢٦٢).

(٦) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما يقرأه في صلاة الفجر يوم الجمعة (١/ ٢١٤) ومسلم في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة (٢/ ٥٩٩).

(٧) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).

(٨) المحلى (٥/ ١٦٣).

(٩) سبق تخريجه (٦٢).