السودان بعد اتفاق 1899

نفذ اتفاق 1899، فظل تعيين الحاكم العام للسودان وهو في الوقت نفسه سردار الجيش المصري بترشيح الحكومة البريطانية وباختيارها وبموافقة الحكومة المصرية واستصدارها أمرا عاليا أو مرسوما ملكيا. ولو أن الاتفاق لم يشترط أن يكون الحاكم العام بريطانيا إلا أنه كان بريطانيا دائما، وهذا ظاهر من كيفية إعادة السودان بقيادة إنكليزية ومن أن الحكومة البريطانية هي التي ترشح وتختار الحاكم العام. كذلك كان تعيين رؤساء المصالح والمديرين والمحافظين من البريطانيين. وكان الضباط المصريون في الجيش المصري يندبون في وظائف المأمورين وقليل منهم في وظائف المفتشين والوظائف المتوسطة كالقضاة ورؤساء الأقلام، والوظائف الكتابية موزعة بين الإنكليز والمصريين والسوريين والسودانيين وبعض الأجانب. (1) مجلس الحاكم العام أو الدستور السوداني

بمقتضى اتفاق سنة 1899 المبرم بين الحكومتين المصرية والإنكليزية لنظام الحكم في السودان، للحاكم العام للسودان سلطة مطلقة تشريعية وإدارية .

ولكن قيدت هذه السلطة منذ يناير سنة 1910 بإنشاء «مجلس الحاكم العام»

1

وهو يتألف برياسة الحاكم العام وعضوية: القائد العام لقوة الدفاع، والسكرتير القضائي، والسكرتير الإداري، والسكرتير المالي - وهؤلاء أعضاء بمقتضى قانون؛ أي بمقتضى وظائفهم.

وهناك أعضاء بمقتضى أوامر تصدر من الحاكم العام لأشخاص معينين، والأعضاء الذين صدرت أوامر بتعيينهم هم: مدير المعارف، ومدير الأشغال، ومدير المصلحة الطبية، ومدير الأمور الاقتصادية.

اختصاص المجلس: هو الميزانية - التصديق على القوانين - المشروعات العمومية - التنقلات الكبيرة والصغيرة - السلطة التشريعية والتنفيذية.

وكانت المسائل المتقدمة تصدر بتوقيع «الحاكم العام». ومنذ أنشئ مجلس «الحاكم العام»، أصبحت تصدر بتوقيع «الحاكم العام نفسه».

وأعضاء هذا المجلس كما هو ظاهر - من الموظفين البريطانيين في حكومة السودان، ولم يجلس فيه من غير البريطانيين رودولف سلاتين باشا - المفتش العام لحكومة السودان سابقا - وكان نمساويا برتبة اللواء في الجيش المصري، وقد أحيل إلى المعاش سنة 1898 في عهد اللورد كتشنر باشا، وأعيد إلى خدمة حكومة السودان في عهد ونجت باشا. وكان هناك منصب يسمى «نائب الحاكم العام»، وقد شغله سلاطين باشا إلى سنة 1914. وقد ألغي هذا المنصب، وفي غياب الحاكم العام عن منصبه في السودان في الإجازة ونحوها يعين أقدم عضو في مجلس الحاكم العام نائبا له، بقرار يصدر من الحاكم العام نفسه.

نامعلوم صفحہ