وفي سنة 1919 أنشئت سلطة المشايخ «العمد»، فأصبحوا يحكمون في بعض القضايا، وتطور هذا النظام فأنشئت «محاكم أهلية»، ويرأس المحكمة الأهلية ناظر القبيلة أو الخط أو من يعينه الحاكم العام، ويكون معه أعضاء يختلف عددهم بحسب البلاد. كما هو مبين في القوانين السابقة في هذا الفصل.

المحاكم المدنية: توجد محاكم نظامية مدنية كالمحاكم الأهلية بمصر. وترفع إليها الدعوى بعريضة تلصق بها ورقة تمغة قيمتها ثلاثة قروش. ويذكر بها ملخص الدعوى والطلبات، وتقدم العريضة في اليوم التالي بالجلسة الساعة التاسعة صباحا. وفي هذه الجلسة يصرح القاضي للمدعي بالسير في الدعوى، فيحصل رسم عليها بنسبة 5٪ من قيمتها ابتدائيا واسمها «رسوم شكوى»، و5٪ أخرى واسمها «رسوم سماع»، وتحدد جلسة لسماع الدعوى، ويكون تحديدها بعد أسبوع على الأقل من تاريخ دفع الرسوم.

وهناك محكمة جنائية تسمى «محكمة بوليس».

ولغة المحاكم النظامية هي: الإنكليزية والعربية، غير أن الغالب أن تكون الأحكام وإعداد المحاضر بالإنكليزية.

تنفيذ الأحكام النظامية والشرعية: يكون تنفيذها بطريق عريضة من جديد، ويؤخذ عليها رسم 5٪ فيصدر القاضي أمره بالحجز. وينفذ الأوامر «المحضر»، وبعد ذلك ينفذ الحجز في سبعة أيام. والبيع يكون بناء على طلب الدائن، وبعد إعلان تاريخ البيع في موعد 14 يوما في حالة بيع منقولات وشهر في حالة العقارات. ولا يجوز بيع العقارات إلا بأمر من المدير.

وتنفذ المحاكم المدنية النظامية الأحكام الشرعية بالنفقات وتسليم الأولاد.

وتؤلف محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة. وأكثر القضايا الجنائية يفصل فيها رجال الإدارة ويقدم الاستئناف فيها للحاكم العام. وفي الجنايات في المحاكم الكبرى تستأنف الأحكام أمام المدير بواسطة السكرتير القضائي، الذي سلطته تماثل سلطة وزير الحقانية في مصر.

وتتألف محكمة عليا من جميع القضاة المدنيين الحاليين، ومحكمة الاستئناف من ثلاثة من أعضاء المحكمة العليا. أما في القضايا الصغرى فمحكمة الاستئناف تؤلف على الأرجح من قاضيين فقط.

وقد تمت مباني المحاكم في الخرطوم، وفتحها صاحب السمو الملكي دوق كبنوت في فبراير سنة 1908.

وأعدت الحكومة منازل للقضاة والموظفين في البلاد البعيدة كالرصيرص.

نامعلوم صفحہ