ركوبُهُ على ناقةٍ بلْ قدْ صحَّ في روايةِ مسلمٍ (^١): ﷺ صلَّى على حمارِه". وقولُهُ: (إذا سافرَ) تقدَّمَ أن السفرَ شرطٌ عندَ بعضِ العلماءِ، وكأنهُ يأخذُهُ منْ هذَا وليس بظاهرٍ في الشرطيةِ، وفي هذا الحديثِ والذي قبلَه أن ذلكَ في النفلِ لا الفرضِ بلْ صرَّحَ البخاريُّ (^٢) أنهُ لا يصنَعُهُ في المكتوبةِ إلَّا أنهُ قدْ وردَ في روايةِ الترمذيِّ (^٣) والنسائي (^٤): "أنهُ ﷺ أتى إلى مضيقٍ هوَ وأصحابه والسماءُ مِنْ فوقهِم، والبلَّةُ من أسفلَ منْهم، فحضرتِ الصلاةُ، فأمرَ المؤذنَ [فأذن] (^٥) وأقامَ، ثمَّ تقدمَ رسولُ اللهِ ﷺ على راحلتهِ فصلَّى بهمْ يومئُ إيماءً، [فيجعلُ] (^٦) السجودَ أخفضَ منَ الركوعِ". قالَ الترمذيُّ: حديثٌ غريبٌ. وثبتَ ذلكَ عنْ أنسٍ منْ فعلِهِ (^٧)، وصححهُ عبدُ الحقِّ، وحسنهُ الثوريُّ، وضعفهُ البيهقيُّ. وذهبَ البعضُ إلى أن الفريضةَ تصحُّ على الراحلةِ إذا كانَ مستقبلَ القبلةِ في هودجٍ، ولوْ كانتْ سائرةً كالسفينةِ؛ فإنَّ الصلاةَ تصحُّ فيها إجماعًا (^٨).

قلتُ: وقدْ يُفَرَّقُ بأنهُ قدْ يتعذرُ في البحرِ وجدانُ الأرضِ، فعُفي عنهُ بخلاف راكب الهودجِ. وأمَّا إذا كانتِ الراحلةُ واقفةً، فعندَ الشافعيِّ تصحُّ الصلاةُ للفريضةِ كما تصحُّ عندهمْ في الأرجوحةِ المشدودةِ بالحبالِ، وعلى السريرِ المحمولِ على الرجالِ إذا كانُوا واقفينَ، والمرادُ منَ المكتوبةِ التي كُتِبَتْ على جميعِ المكلَّفينَ، فلا يردُّ عليهِ أنهُ ﷺ كانَ يوترُ على راحلتِه والوترُ واجبٌ عليهِ.

(^١) في "صحيحه" (٤١/ ٧٠٢) من حديث أنس.

(^٢) في "صحيحه" (٢/ ٥٧٤) (الباب) (٩).

(^٣) في "السنن" (٢/ ٢٦٦ رقم ٤١١) من حديث عمرو بن عثمان بن يعلى بن مُرّةَ. وقال: هذا حديث غريبٌ تَفرَّدَ به عمرُ بن الرماحِ البلخيُّ لا يُعْرَفْ إلا من حديثه. قلت: وعمرو وأبوه عثمان مجهولان.

(^٤) لم يروه النسائي أصلًا، ولم ينسبه المزي في الأطراف (٩/ ١١٩ رقم ١١٨٥١) إلا للترمذي. والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ١٧٣ - ١٧٤)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/ ١٨٢ - ١٨٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٧).

وقد ضعَّفه البيهقي وهو كما قال.

(^٥) زيادة من (أ).

(^٦) في (أ): "يجعل".

(^٧) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٥١) وقد تقدم.

(^٨) انظر: "الدُّرَر الثمينة في حكم الصلاة في السفينة" تأليف: أحمد بن محمد الحموي.

تحقيق: مشهور حسن محمود سلمان.