(وعنْ أبي الزبيرِ) هوَ أبو الزبيرِ (^١) محمدُ بنُ مسلمٍ المكيِّ تابعيٌّ، رَوَى عنْ جابر بن عبيد اللَّهِ كثيرًا (قالَ: سألتُ جابرًا عنْ ثمنِ السِّنَّوْرِ) بكسرِ المهملةِ، وتشديد النونِ، هوَ الهرُّ كما في القاموسِ (^٢)، (والكلبِ فقالَ: زجرَ النبيُّ ﷺ عنْ ذلكَ. رواهُ مسلم والنسائيُّ، وزادَ: إلَّا كلبَ صيدٍ). وأخرجَ مسلمٌ هذَا منْ حديثِ جابرٍ، ورافعِ (^٣) بن خُدَيْجٍ. وزادَ النسائيُّ في روايتهِ استثناءَ كلبِ الصيدِ، ثمَّ قالَ: هذا منكرٌ. قالَ المصنفُ في التلخيص (^٤): إنهُ وردَ الاستثناءُ منْ حديثِ جابرٍ، ورجالهُ ثقاتٌ، انتَهى. وروايةُ جابرٍ هذهِ رواها أحمدُ (^٥)، والنسائيُّ، وفيها استثناءُ الكلبِ المعلَّم، إلَّا أنهُ قالَ المناويُّ في (شرحِ الجامع الصغير) (^٦) متعقبًا لقولِ المصنفِ: إنَّ [رجاله] (^٧) ثقاتٌ، بأنهُ قالَ ابنُ الجوزي: (فيه الحسينُ بنُ أبي حفصة) (^٨). قال يحيى بن معين: ليسَ بشيء، وضعَّفه أحمدُ. وقالَ ابنُ حبِانَ: هذا الخبرُ بهذا اللفظِ باطلٌ لا أصلَ له. نعمْ الثابتُ جوازُ اقتناءِ الكلبِ للصيدِ منْ غيرِ نقصٍ منْ عملِ مَنِ اقتناهُ لقوله ﷺ (^٩): (من اقتنَى كلبًا إلا كلبَ صيدٍ نَقُصَ منْ أجرهِ كلَّ يومٍ قيراطانِ)، قيلَ: قيراطٌ منْ عملِ الليلِ، وقيراطٌ منْ عملِ النّهارِ.

= قلت: وأخرجه أبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، وابن ماجه (٢١٦١)، وأحمد (٣/ ٣١٧).

(^١) انظر ترجمته في: (سير أعلام النبلاء) (٥/ ٣٨٠) و(طبقات ابن سعد) (٥/ ٤٨١) و(طبقات خليفة) (٢٨١) و(التاريخ الكبير) (١/ ٢٢١) و(تاريخ الفسوي) (٢/ ٢٢) و(الجرح والتعديل) (٨/ ٧٤) و(ميزان الاعتدال) (٤/ ٣٧) و(تذكرة الحفاظ) (١/ ١٢٦) و(العقد الثمين) (٢/ ٣٥٤).

(^٢) ص (٥٢٦) وليس فيه بأنه الهر.

(^٣) في (صحيحه) (٣/ ١١٩٩) رقم (١٥٦٨)، ومتنه يختلف عن متن حديث جابر.

(^٤) (٣/ ٤).

(^٥) في (المسند) (٣/ ٣١٧).

(^٦) (فيض القدير) (٦/ ٣٠٩).

(^٧) في (ب): (رجالها).

(^٨) كذا في المخطوط، وفي (فيض القدير): (الحسين بن أبي جعفر)، وفي (المسند): (الحسن بن أبي جعفر) وهو الصواب. انظر: (الكامل) (٢/ ٧١٧)، و(التاريخ الكبير) (١/ ٢/ ٢٨٨)، و(ميزان الاعتدال) (١/ ٤٨٢)، و(التهذيب) (٢/ ٢٢٧)، و(التقريب) (١/ ١٦٤) وقال فيه: ضعيف الحديث مع عبادته وفضله اهـ.

(^٩) أخرجه البخاري (٥٤٨٠: ٥٤٨٢)، ومسلم (١٥٧٤)، والنسائي (٤٢٨٤)، والترمذي (١٤٨٧)، وأحمد (٢/ ٨، ٤٧، ٦٠) من حديث عبد الله بن عمر ﵄.