ويكنى أبا الحارث وأمه عاتكة. ولقبها عكرشة بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان بعين مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة. وقيل: عرابة بنت سعد القيسية. وقيل غير ذلك.

ولم يكن له من الولد غير فهر.

ومن حكمه: ربّ صورة تخالف المخبرة، قد غرّت بجمالها، واختبر قبيح أفعالها فاحذر الصّور، واطلب الخبر.

ابن النضر النّضر: بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة ثم راء واسمه قيس، ولقّب النّضر لنضارة وجهه وجماله، منقول من النضر اسم للذهب الأحمر، ويكنى أبا يخلد بمثناة تحتية مفتوحة فخاء معجمة فلام مضمومة فدال مهملة.

وله من الذكور: مالك ويخلد. وبه كان يكنى، والصّلت وأمّه برة بنت مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر. قال السهيلي: خلف عليها كنانة بعد أبيه فولدت له النضر بن كنانة وكان ذلك مباحًا في الجاهلية بشرع متقدّم ولم يكن من المحرّمات التي انتهكوها ولا من العظائم التي ابتدعوها، لأنه أمر كان في عمود النسب. وقد

قال ﷺ: «أنا من نكاح لا من سفاح» .

وكذلك قال تعالى: وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ أي ما قد سلف من تحليل ذلك قبل الإسلام وفائدة الاستثناء أنه لا يعاب نسب النبي ﷺ، وليعلمه إنه لم يكن في أجداده من كان لغيّة ولا من سفاح، ألا ترى أنه لم يقل لشيء نهى عنه في القرآن إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ نحو قوله وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى ولم يقل إلا ما قد سلف. ولا في شيء من المعاصي التي نهي عنها إلا في هذه الآية. وفي الجمع بن الأختين، لأن الجمع بين الأختين قد كان مباحًا أيضًا في شرع من قبلنا، وقد جمع يعقوب ﷺ بين راجيل أي بالجيم وأختها ليّا. فبقوله إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ التفات في هذه المعنى وتنبيه على هذا المغزى وهذه النكتة تلقّيتها من شيخنا الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن العربي رحمه الله تعالى. انتهى.

وتبعه على ذلك أبو الرّبيع وزاد أن عادة أهل الجاهلية إذا مات الرجل خلف على زوجته بعده أكبر بنيه من غيرها إلى آخره.

قال في المورد: ولما وقفت على هذا القول أقمت مفكرًا مدة، لكون برّة المذكورة كانت زوجًا لخزيمة بن مدركة. فتزوجها بعده ولده كنانة بن خزيمة فجاء له منها النضر ابن كنانة، وأن هذا وقع في نسب سيدنا رسول الله ﷺ.