رواية: «فهي نعمةٌ جَحَدها» (^١) رواه مسلم. والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة (^٢) على تنفيذ الأحكام. والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى وترك خشية الناس (^٣)، وألا يشتري بآياته ثمنًا قليلًا، وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل مَن حَكَم على الناس في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]. ولهذا قال النبي ﷺ: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. فرجلٌ عرفَ (^٤) الحقَّ وقضى بخلافه فهو في النار، ورجلٌ قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجلٌ علمَ الحقَّ وقضى به فهو في الجنة» رواه أهل السنن (^٥). _________ (^١) جزء من حديث عقبة المتقدم في «السنن» لكن بلفظ: «... فإنها نعمة تركها أو قال: كَفَرَها». ولفظ المؤلف جاء من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في «الصغير»: (١/ ١٩٧)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (٧/ ٤٥٢) وغيرهم. قال أبو حاتم الرازي في «العلل» (٩٣٩): هذا حديث منكر. وليست هذه الرواية عند مسلم. (^٢) الأصل «القوة» وما في النسخ أصح. (^٣) قوله: «وترك خشية الناس» مكانها بعد قوله: «قليلًا» في (ي، ظ، ز). (^٤) بقية النسخ: «علم» وهو في بعض ألفاظ الحديث. (^٥) أخرجه أبو داود (٣٥٧٣)، والترمذي (١٣٢٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٩١)، وابن ماجه (٢٣١٥)، والحاكم: (٤/ ٩٠)، والبيهقي: (١٠/ ١١٦) وغيرهم من طرق متعددة بألفاظ مختلفة من حديث بريدة ﵁. قال أبو داود: «وهذا أصح شيء فيه، يعني: حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة»، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وصححه ابن حزم في «الإحكام»: (٦/ ٢١٥)، وابن الملقِّن في «البدر المنير»: (٩/ ٥٥٢)، والعراقي في «تخريج الإحياء»: (١/ ٤٠)، وأفرد طرقه الحافظ ابن حجر في جزء.