بالوضع! وعن غيره ممن لا يعرف حاله أو هو متهم، وعن قول الحافظ الهيثمي في الحديث فيه من لم أعرفهم! . عجبا من هذا المؤلف وأمثاله إنهم يزعمون أن باب الاجتهاد قد أغلق على الناس فليس لهم أن يجتهدوا لا في الحديث تصحيحا وتضعيفا، ولا في الفقه، ترجيحا وتفريعا، ثم هم يجتهدون فيما لا علم لهم فيه البتة، وهو علم الحديث، ويضربون بكلام ذوي الاختصاص عرض الحائط! ثم هم إن قلدوا قلدوا دون علم متبعين أهواءهم، وإلا فقل لي بالله عليك: إذا صحح الحاكم حديثا - وهو معروف بتساهله في ذلك - ورده عليه أمثال الذهبي والهيثمي والعسقلاني أفيجوز والحالة هذه التعلق بتصحيح الحاكم؟! اللهم إن هذا لا يقول به إلا جاهل أو مغرض! اللهم فاحفظنا من اتباع الهوى حتى لا يضلنا عن سبيلك. ثم زعم المؤلف (ص ١٦) أن الإمام مالكا قد صح عنده محل الشاهد من هذا الحديث حيث قال للخليفة العباسى: ولم تصرف وجهك عنه ﷺ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟ . وقد بينا فيما سلف بطلان نسبة هذه القصة إلى مالك، وأما المؤلف فلا يهمه التحقق من ذلك، وسيان عنده أثبتت أو لم تثبت، ما دام أنها تؤيد هواه وبدعته إذ الغاية عنده تسوغ الوسيلة! . ومن تهو ر هذا المؤلف وجهله أنه يصرح (ص ١٢): أن التوسل برسول الله ﷺ وسائر الأنبياء والأولياء والصالحين والاستغاثة بهم ... مما أجمعت عليه الأمة قبل ظهور هذا المبتدع ابن تيمية الذي جاء في القرن الثامن الهجري وابتدع بدعته! .