الغالبون) * (1) * (إن تنصروا الله ينصركم) * (2)، وليس لمن سواهم عليه حق بالسلطنة الظاهرة تغلب سلطنة الاثني عشرية.

السابع:

لو رجعت إلى مذاهب العامة وجدتها خارجة عن الحق غير مطابقة لحكم الثقلين، ولا للأدلة الحكمية وغيرها، فهي في الأصول التي هي العمد والمعتمد، وهي تدور على التوحيد والنبوة والعدل، والإمامة، وهم جعلوها من الفروع (3)، ونصهم بخلافه، وأبطلوا به النبوة والعدل فيبطل التوحيد، وأقوالهم ترجع إلى الأشاعرة والمعتزلة.

وأقوالهم في وجود الله وزيادة صفاته خارجا لازمة للذات مستقلة الوجود أو أحواله، واستدلالاتهم عليه من قياس الغائب على الشاهد بمشابهته ظاهر من كتبهم، وكذا أقوالهم في النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وصفاته ونفي عصمته [العصمة] الخاصة التي توجد في كثير من أمته، مع أنهم نفوها عن غيره مطلقا حتى عن الخلفاء وهو عجيب، فتأمل حينئذ في درجة خليفتهم ومقامه لكنهم قاسوا ذلك ونظروا إلى من نصبوه خليفة، وما فيه من النقائص العلمية والعملية والنسبية [وغيرها لم يشترطوه فيها].

ونقول: ما فيه من بعض الفضائل المنزرة (4) موجودة في أكثر الأمة وزيادة وكذا ما نقلوه عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) من سيرته، كما في هدى ابن القيم وغيره، وما قال

صفحہ 152