أجمعين " (1).

ورواه الخوارزمي في المناقب (2)، وروى نحوه بطريق آخر، ونحوه كثير في الأخبار دلالة إما صريحا أو التزاما، ويدل على إمامة علي (عليه السلام) وخلافته ولا تدل على أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يستخلف عليا كما يتوهم من قول ابن مسعود، وبعد ما سمعت مع أنه لا عبرة بقوله: وفي جوابه (صلى الله عليه وآله وسلم) له إشارة إلى استخلافه (عليه السلام) بعبارة تنبئ عن ردتهم عليه ومخالفتهم لأمره وما يدخل الجنة أحق [بالمتابعة] بل متابعته ثابتة واجبة.

ختم وتحقيق:

لا خفاء في صراحة بعض كما سبق فضلا عن جميعه مع ما أعرضنا عنه في الدلالة على خلافة علي (عليه السلام) بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بلا فصل وبنيه المعصومين، إلا أن يسلك الناظر العناد ويتجنب الرشاد وإلا لعارض والاحتمالات البعيدة، وإلا لما سلم دليل على حكم أصلا ولا ترى بالآحاد، وإلا لما ثبت متواتر، كيف؟

وستسمع زيادة ما يطابقها والآي والأدلة الحاكية وغيرها وحاشى مسألة أدلتها كذلك كلا وحاشى، ثم لا ترجع ويطرح بك الوهم الشيطاني وتقول: كيف تكون عندهم الأحاديث كما نقلت مروية ولا يعملون بها، وهل عاقل يرجح الضلال على الهدى والهلاك على النجاة؟

قلنا: أما ثبوتها من طرقهم فقد أوقفناك على محلها، وأما قولك كيف لا يعملون بها؟

صفحہ 79