شفاء الاوام
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وهو ما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في عين العبد نصف قيمته، ولاروي نحوه عن عمر ولا مخالف لهما في الصحابة فظاهر مذهب الهادي يدل على أن العبد إذا جني عيله هذه الجنايات فليسد أن يأخذ أرش جنايته ويبقى العبد على حاله ملكا له سواء كان الأرش مثل قيمته أو دونها فقد صرح بذلك بقوله في (الأحكام) من خصى عبدا او قطع مذاكيره لزمه قيمتان قيمة لذكره وقيمة لأنثييه، وعلى هذا الأصل يلزم في جنين الأمة إذا ألقته من جناية عليها ولم يكن من سيدها نصف عشر قيمته حيا، ويستوي فيه الذكر والأنثى؛ لأنه قد ثبت أن في جنين الحرة نصف شر ديتها، وفي جنين الأمة ما ذكرناه قياسا عليه، وكذلك نص الهادي عليه السلام على ذلك، ونص أيضا على أن في جنين البهيمة إذا ألقته ميتا بجناية الغير نصف عشر قيمته فإن طرحته حيا ففيه قيمة مثله.
فصل
وما كان غير مقدر من الشجاج في الأحرار فهو غير مقدر في العبيد ويرجع فيه إلى الحكومة كما يفعل في الأحرار، وما كان مقدرا في الأحرار كالموضحة ونحوها حسب ذلك من قيمتهم إذ هي قائمة مقام الدية في الحر.
باب الجنايات التي تضمن بها النفس وغيرها
(خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: الخطأ ما أراد القاتل غيره فأخطأ فقتله، وهو إجماع دل ذلك على أن من رمى طائرا أو نحوه فأصاب إنسانا أو غيره مما لم يقصده ضمن وكانت ديته على عاقلته، ولا خلاف أن هذا الفعل خطأ محض، ولا خلاف أن الواجب في الخطأ المحض في القتل الدية، وأنها على العاقلة وعلى هذا فقس نظائره، واختلف أهلنا في حكم رجلين تعلقا بطرفي حبل فانقطع الحبل وسقط الرجلان وماتا، فقال الهادي عليه السلام: يجب دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر، وقال المؤيد بالله: يلزم كل واحد منهما نصف دية صاحبه، وحما على قوله كلام الهادي وقال بانه عبر عن القتل الواجب من الدية بالدية؟
صفحہ 308