شفا سیل

الكلام في الفصل بين المتناظرين القيه في فقهه ، والمفسر في تفسيره ، والأصولي في أصوله ، والطبيب في طيه ، والأمير في إمارته ، والصانع في صنعته ، وسائر الأصناف في نحلهم ومعسايتهم ، ويطلعهم على الواقع الغلط والزلل فيها ، ويبين لهم كيفية الخروج عن دليك ، وهذا العلم هو الدي استبدة(1) به الشيخ دون الكتب ، ودون من لم يتحقق بما تحقق به ، وما نسبة مامنح ال من ذلك إلى جميع العلوم ، وتصاريف الوجود ، إلأ نسبة أصول الفقه إلى الفقيه(1) بل هو /38/ أقرب وأوضح القلت : الذي عند الشيخ صنفان من العلوم اف يرجع إلى شروط هذا السلوك من تصوير كيفيته ، وتقديم مجاهدي التقوى اوالاستقامة عليه ، وأحكام ذلك كله . وهو الصنف منصوص عليسه في كتبهم ، وما ملا اسطارها إلا تعدد(2) مسائله ، وتفصيل أحكامه ، والنقل فيه كاف .

صف هو روح هذا السلوك ، وسر حقيقته ، وهو الكلام في الطوارع التي أشرتا اليها ، وهو ذوقي لاتفي به عبارة ، ولا يخلص فيه الاعتماد على الكتب والنقل ، بل الشيخ يشير إلى أعيان تلك الطوارى ، ويميزها للسالك عند ذوقه إياها ، ومشاركته ل في تعارفها.

وأما قول النافين : " إن لم يكن راجعا إلى كتبهم فهي شريعة ثانية " ، فتشنيع المان القول ، وقد قدمنا أنها طريقة خاصة مغايرة لطريقة الشرع العامة ، عثر عليها الصديقون ، واقتفوها حرصا على الدرجات العلى ، وعلموا - بمد ذوق معسانيها ووجدان مداركها - كيف تتعلق بها الأحكام الخمسة(5) ، والقوا فهم ذليك لمن خاض (1) استبد به : أي اختص به (2) في د: " الفقه* (3) في د : " تعديد*.

(4) في ط : "تعرفها" .

(5) الأحكام الخمسة في الفقه وأصوله : الوجوب والحرمة والإباحة والندب والكراهة

نامعلوم صفحہ