116

الكلام في الفصل بين المتناظرين الرآن ؟ ولم يفت من هذه التصانيف إلا ما في سلوك (1) الكشف من المواجد الذوقية الي تعذرت عنها العبارة ، بل امتتعت ، ولا ضير في خلو هذه التصانيف عنها لفالفوائد الأخرى أعظم منها ، والخلاف في مشروعيتها قد قررتاه ، مع أن الشيخ كفيل تحصيل فايستها ام إن المتاظر تنيه(1) لهذا المعنى فعقب به كلامه ، وليته تنبه من قبل ، ققال ت اواكد الشروط في السلوك الشيخ الذي يريك ما في الكتب في نفسك عيانا ، لا أن ايطلعك على مجرد فهمها ، لأن الطريقة لم تنبن إلا على التحصيل الوجداني ، إلى أخر الما ذكر في هذه المناظرة . وهو كلام سديد ، ونكتته(1) ماقررناه قبل .

لفقالوا : ماعند الشيخ من علم ذلك كله ، إن كان راجعا إلى المنصوص عليه في الكتب المذكورة فالرجوع إلى المتصوص عليه فيها غيرضائر ، وإن لم يكن راجعا إليهسا تلك شريعة ثانية ادعيتها . " وحسبك من شرسماعه"(0).

الفقال : بل هو راجع إلى المنصوص عليه في الكتاب والسنة ، لكته روح ماسطرفي الكتب(6) ، ومعاقد مافرع الجميع عن أصول الشريعة ، ولذلك صار الصوقي المحقق يبصر (1) في د: * إلا ما سلوك*.

(42 ي د :" تنبه*.

(3) في د : " ونكتة".

(4) قال الميداني : حنيك من شر سماعه : أي اكتفي من الشر بسماعه ولا تماينه ، ويجوز أن يريد : اكفيك سماع الشر، وإن لم تقدم عليه ولم تنسب إليه . قال أبو عبيد : أخبرلي هشام بن الكلي أن ال لأم الرييع ين زياد العيسي ، وذلك أن ابنها الربيسع كان أخذ من قيس بن زهير بن جذيمة اعا، فعرض قيس لام الربيع وهي على راحلتها في مسيرلها ، فأراد أن يذحب بها ليمرتهنها بالدرع قالت له : أين عزب عنك عقلك ياقيس ؟ أترى بني زيساد مصالحيك ، وقد ذهبت بأمهم يمينسا يسارا ، وقال النأس ماقالوا وشاؤوا؟ وإن حسبك من شر سماعه ، فيذهبت كلمتها مثلا ، تقول : فى بالمقائية عارأ وإن كان باطلا . يضرب عند العبار والمقالة السيية ، ومأ يخاف منه . (مجمع 1140616148038-61 مممه50 الألمثال : 255-264).

(5) في ج : " ماسطر في الكتاب والسنة" .

نامعلوم صفحہ