112

الكلام في الفصل بين المتناظرين الهذا حاصل ما ذكره هذا المناظر ، وأنت ترى كيف() كلام هذين المتناظرين كله اي عن الدليل ، وليس إلا دعوى النافين ، ومنع المشترط من غير إقامية ليل ، وإلا الفكلامه في الأول من الأمور الثلاثة التي سماها مقامات ، بعد أن مثل بالمحسوس فرض المخاوف غايته منع الاكتفاء بالتقل ، واستبعاد /36/ ذلك في العبادة ، وكلامه في الشاني من تلمك المقامات ، بعد أن قرر أحوال السالكين والأحوال واختلافهسا وواختلافهم ، غايتهم دعوى أنه لا يستقل بتحقيقها الكتاب ، وكذا في التالث حيث عدد الطرق ونوعها ، ثم ادعى آيضا عدم الاستغناء بالكتاب في ذلك .

ووالحقيق الذي يدل على اشتراط الشيخ للعلم في ذلك هو ماقدمناه من أن مدارك اله ذه الطريقة كلها ، وما يطرا فيها على السالك من العلل ، والأحوال ، والواردات جدانية ذوقية ، وليست من قبيل العلوم الكسبية المتعارفية ، ولا مما يعرف بالوضع الوي ، وتحصره القوانين السناعية ، وأكثر الأحوال والعلل والمواجد ، مع كونها غير تعارفة فهي أيضا خارجة عن الاختيار ، وكيفياتها تكون بحسب مانشأت عنه ، وكل اا مسطور في الكتب فمن قبيل العلوم الكسبية المتعارفة ، وعباراتهم عن أحوال هذه الطريقة كلها إنما هي من قبيل المجاز الذي لا تعرف حقيقته ، فلابد من الشيخ الذي ايد علم ماليس عتدنا رأسأ ، وهذا هو الجواب الحق الصادع بالبرهان وهذا في مجاهدة الكتف.

اأما مجاهدة الاستقامة ومجاهدة التقوى فالرجوع فيهما إلى المسطور للتقول ووالفتاوى الصحيحة رجوع صحيح ، وينأء على أصل وتيق . والله أعلم لفقفقالوا : فهذه الكتب المصنفة في الطريقة الصوفية ، إن كانت مفيدة للمقصود الي وضعت له فهو ما أردنا ، وكل ماقلته باطل ، وإن لم تقد فتصنيفها عبث ، بل (1) كلمة "كيف * ليست في د

نامعلوم صفحہ