فقال أبو محمد (١) عن ابن القاسم: من توضأ عَلَى مداد بيده أجزأه، وعزاه فِي " الطراز " لرواية محمد، وقال أبو القاسم بن الكاتب: قيّده بعض شيوخنا برقّته، وعدم تجسّده إذ هو مداد من مضى، وأجاز فِي سماع أشهب وابن نافع اختضاب الحائض والمرأة الجنب. ابن رشد: لأن الخضاب لا يمنع رفع غسلهما حدثهما، وفِي " الطراز ": إن كان الحناء بباطن الشعر لَمْ يمنع المسح كالتلبيد، وقبله ابن عرفة (٢). ونِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ عِنْدَ وَجْهِهِ أَوِ الْفَرْضِ أَوِ اسْتِبَاحَةِ مَمْنُوعٍ وإِنْ مَعَ تَبَرُّدٍ أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ الْمُسْتَبَاحِ أَوْ نَسِيَ حَدَثًا لا [إِنْ] (٣) أَخْرَجَهُ أَوْ نَوَى مُطْلَقَ الطَّهَارَةِ أَوِ اسْتِبَاحَةَ (٤) مَا نُدِبَتْ لَهُ. قوله: (أَوْ نَوى مُطْلَقَ الطَّهَارَةِ)، يعني: أن من نوى بفعله الطهارة المطلقة، [مثل أن يتطهر وينوي الطهارة، ولَمْ ينوي أي الطهارة هي، أصغرى أو الكبرى أو طهارة الماء أو الترابية يعني] (٥) فإن ذلك لا يرفع عنه الحدث؛ لأن الطهارة قسمان: طهارة نجس، وطهارة حدث، فإِذَا قصد قصدًا مطلقًا وأمكن انصرافه للنجس لَمْ يرتفع حدثه أي: [لأن النية لَمْ تتعلق جزمًا بالعرف المقصود] (٦)، قاله المازري وقبله ابن عرفة، والمؤلف فِي " التوضيح " (٧).

(١) من هنا ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣). (٢) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: ١/ ١٦، ونصها في الحناء: (قال لي مالك في الحناء، تكون على الرأس، فأراد صاحبه أن يمسح على رأسه في الوضوء، قال: لا يجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعها فيمسح على شعره)، والبيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٨٧، ٨٨، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٩، ونصه: (ولا تمسح على حناءٍ ولا غيره). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة. (٤) في أصل المختصر لدينا: (استباحة ممنوع). (٥) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ٤). (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، و(ن ٤). (٧) انظر في الكلام على النية: المنتقى، للباجي: ١/ ٣٠٧، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٤٥: ٤٨، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٤.