المروي منها وجه واحدٌ أو وجهان. كما نجده في لفظ "يغتسل" في البحث السادس والخمسين، ولفظ "يحبسها" في البحث الستين. وقد يتخذ من الحديث دليلًا على جواز بعض الاستعمالات التي منعها نحويون قصرت جهودهم عن الاستقراء الصحيح، فيقدم الأدلة على ذلك، مثل البحث الثاني "في وقوع الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا". وربما يوجه اعراب بعض الأحاديث ويصحح إشكالها، ويحتج لها، وهو الهدف الذي وضع الكتاب من أجله، ودلّ عليه عنوانه. * * * * * استعرض ابن مالك مجموعة من آراء النحاة واللغوين، وناقش طائفة منها. ويأتي في مقدمة الذين أخذ عنهم أو رد عليهم: سيبويه "ت ١٨٠ هـ" ذكره في اثني عشر موضعًا، والأخفش "ت ٢١٥ هـ" ذكره في عشرة مواضع وهما بصريان، يليهما الفراء "ت ٢٠٧ هـ" ذكره في ستة مواضع. ثم الكسائي "ت ١٨٣ هـ" والمبرد "ت ٢٨٢ هـ" ثم الفارسي "ت ٣٧٧ هـ" وابن جني "ت ٣٩٢ هـ" والزمخشري "ت ٥٣٨ هـ". وذكر مرة واحدة كلًا من ابى عمرو بن العلاء "ت ١٥٩ هـ" والخليل "ت ١٧٥ هـ" ويونس بن حبيب "ت ١٨٢ هـ" وقطرب "ت ٢٥٦ هـ" والرماني "ت ٣٨٤ هـ" وابن السيد البطليوسي "ت ٥٢١ هـ" وابن الشجري "ت ٥٤٢ هـ" وابن خروف "ت ٦٠٦ هـ". وربما استعمل عبارات عامة، مثل "النحوين" و"أكثر النحوين" و"بعض النحويين" و"البصريين" و"الكوفيين" و"أكثر الناس" ... وليس من شك في أن المؤلف استفاد من مصادر متنوعة في النحو واللغة والقراءات والتفسير والحديث وغيرها مما أعانه على النقاش والحجاج. ولكنه لم يذكر من أسماء المصادر إلا القليل؛ لأنه اكتفى بذكر مؤلفها. ويتفرد من مصادر النحو "كتاب سيبويه" الذي اعتاد أن يشير إليه باسم مؤلفه، أو يذكر عنوان الباب الذي يقتبس منه، زيادة في التثبت. ومن كتب الحديث إضافة إلى "الجامع الصحيح" للبخاري يبرز "جامع المسانيد" لابن الجوزي "ت ٥٩٧ هـ" الذي استعان بأحاديثه في عشرة مواضع، و