* كل ما أشار به (عليه السلام) مما تقدم نقله وتأخر قد نبهنا أنه حكاية حال زمانه، وربما ومن بعده في زمان باقي الأئمة (عليهم السلام) في وصف أمور العامة ورجوعهم إلى اعتماد موافقة مراد الخلفاء والأمراء لأجل الدنيا، فينتحلون الحجج والتوجيهات على ما يوافق مرادهم، وأكثرهم يعلمون الحق وفساد ما انتحلوه، ويموهون على الناس صحتها حتى يتم لهم مطلوبهم من الدنيا وهذا كان المعهود في زمن أمير المؤمنين ومن بعده (عليهم السلام) من مفتية العامة وقضاتها.

وأما ما ذكره في الحاشية فان موافقة بعض الأصحاب للعامة في دفع الإيراد الوارد على تعريف الفقه لا وجه ولا مناسبة للإشارة إليه في كلام الإمام، لأ نه في ذلك الوقت لم يكن هذا الدليل موجودا حتى يشير إليه، وإن حملناه على ما يأتي - وهو (عليه السلام) لا يبعد عليه علم ذلك - فكان الذي ينبغي منه (عليه السلام) في دفع هذا المحذور الشنيع باعتقاد المصنف أن يصرح به وينبه عليه

صفحہ 199