أنه خلقه وقصد بهذه المنافع نفعه شكره ، وإلا لم يلزمه شكره. فعلى هذا يجري القول في هذا الفصل.
** إذا لزم النظر ففيم النظر؟
** فصل :
الواجبات. وعطف عليه الكلام في أول نعمة أنعم الله تعالى بها علينا ، إذ أراد أن يبين الطريق الذي يتوصل بالنظر فيه إلى العلم بالله تعالى.
والأصل أن الطريق إلى العلم بالغير إذا لم يكن معلوما ضرورة ، إنما هو الدلالة ، وهو الدليل سواء ، ومعناهما ما إذا نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغير إذا كان واضعه وضعه لهذا الوجه.
ولا بد من اعتبار هذين الشرطين ؛ أما الأول فلا بد منه ، ولهذا فإن سقوط الثلج في وقته لما لم يمكن التوصل به إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لم نقل إنه دلالة على نبوته ، وقيل في القرآن إنه دليل على ذلك لما أمكن التوصل به إلى العلم بنبوته ؛ وأما الشرط الثاني فلا بد منه أيضا ، ولهذا لا يقال في أثر اللص إنه دلالة عليه وإن أمكن الاستدلال به على موضعه لما لم يصنعه لهذا الوجه ، بل استفرغ الوسع وبذل الجهد في إخفاء نفسه.
** أنواع الدلالة ، وكون معرفة الله لا تنال إلا بالعقل
وإذ قد عرفت ذلك ، فاعلم : أن الدلالة أربعة : حجة العقل ، والكتاب ، والسنة ، والإجماع. ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل.
فإن قيل : ولم قصرتم الأدلة على هذه الأربعة؟ ثم لم قلتم إن معرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل؟
قلنا :
** أما الأول
هذه الأربعة دون ما عداها.
فإن قيل : أليس القياس وخبر الواحد دلالة على الأحكام الشرعية عندكم فهلا عددتموه فيها؟
قلنا : إنه يدخل تحت الإجماع أو الكتاب أو السنة ، فلا يجب إفراده بالذكر.
** وأما الثاني
صفحہ 50