تعريف السنة عند أهل العقيدة والمحدثين والفقهاء ذكر المصنف اعتقاد علي بن المديني قال ﵀: فقلت: أعزك الله السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها، ثم قال: الإيمان بالقدر خيره وشره. السنة في اللغة: الطريقة. وفي الشرع لها تعاريف عند أهل الحديث، وعند أهل الأصول، وعند أهل الفقه، وعند أهل الاعتقاد. فالسنة عند أهل الحديث هي: كل ما نسب إلى النبي ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خَلْقية، أو صفة خُلُقية، ومثال القول: قال رسول الله ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات) ومثال الفعل: ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر ﵁ وأرضاه أنه قال: (كان النبي ﷺ إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه) وأيضًا بعض الرواة وصف النبي ﷺ أنه: (كان إذا سجد يجنح في سجوده) يعني: يوسع بين يديه في السجود، أما ما يقع من ضم بعض الناس اليوم فهو خلاف السنة، والصحيح الراجح أن النبي ﷺ كان يوسع حتى جاء في بعض الروايات أنه لو مرت عنزة صغيرة لمرت، وهذه هي السنة في السجود. ومثال التقرير: أن النبي ﷺ يرى حكمًا أو يسمع حكمًا فيقرره، كما ثبت أن جابرًا قال: (كنا نعزل والقرآن ينزل) فكان النبي ﷺ يقر الصحابة على العزل. أما الصفة الخَلْقية أو الخُلُقية فيندرج تحتها كل ما وصف به النبي ﷺ في الكتاب والسنة. أما أهل الأصول فهم ينظرون إلى كيفية استنباط الحكم من الدليل فلذلك كان تعريف السنة عندهم: ما نسب إلى النبي ﷺ من قول، أو فعل، أو تقريره، فقط. دون الصفة الخَلْقية والخُلُقية. أما أهل الفقه: فالسنة عندهم ما يكون مقابل الواجب، يعني: هي النافلة، والنافلة: هي خطاب الشارع للمكلفين لا على وجه اللزوم، وإنما على وجه الاستحباب. وحكمها أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فسنة الظهر -مثلًا- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والسنة عند أهل العقيدة: ما كان مقابل البدعة. فالسنة ما كان عليه النبي ﷺ. قال: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها ثم قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال: لم ولا كيف؟ إنما هو التصديق بها والإيمان بها. كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله ﷺ على مراد رسول الله، وهذا محض التسليم. ففي هذه المسائل لا يقال: لم ولا وكيف؟ صفات الله جل وعلا لا يقال: كيف؟ لأن الكيف عندنا فنفوض أمره إلى الله جل وعلا، والمعنى لا يفوض؛ لأن المعنى معلوم، والذين يفوضون المعنى هم المفوضة، فهم يقولون في السميع: لا نعلم عنه غير الألف واللام والسين والميم والياء والعين فقط. وهذا خلاف اعتقاد أهل السنة، فأهل السنة يعلمون المعنى، ولذلك من الكلام المشهور عن مالك أنه سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم -أي: في اللغة-، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لذا المعنى لا يفوض وإنما الكيفية هي التي تفوض، أما في الأحكام فلا نقول: لم؟ في الأحكام التي غابت عنا.