(وَأمرني أنْ أُسَمِّيَهُ بـ " غايةُ) أي: نهاية (الإحكامِ) - بكسرِ الهمزةِ - أي: الإتقان (في آدابِ الفَهمِ والإفهامِ " فامتثلتُ أمرَهُ) هوَ ونحوه، من التجوزِ في النسبةِ الإيقاعية، أي: أطعته في أمره. (وَسَمَّيْتُه بذلكَ) توضيحٌ لِمَا قبله، واشتُهِرَ أنَّ أسماءَ العلوم أعلامُ أشخاصٍ، وأسماءَ الكتبِ أعلامُ أجناس، وبحثَ فيه بعضهم بأنه تحكُّمٌ، إذْ كلاهما قابلٌ لتعدُّدِ الشيءِ بتعدُّدِ محلِّهِ وعدمهِ (١). (بعدَ إعادةِ النظرِ) بالبصيرةِ أو معَ البصرِ (في ذلك الموضوعِ). ـ[فَهَذَّبْتُهُ عَلَى قَدْرِ ألطَّاقَةِ، وَزِدْتُ عَلَيْهِ مَا يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى، وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَبَابٍ:]ـ

(١) وهذه مسألة تدور في كثير من مقدمات الشروح والحواشي، والمراد بأسماء العلوم: كالنحو والفقه والتفسير، والمراد بأسماء الكتب: عناوينها، كالكتاب لسيبويه، والكافية والشافية لابن الحاجب، والسؤال: هل هذه الأعلام من قبيل علم الجنس أو علم الشخص؟ قال العلامة الشرواني في " حاشيته على تحفة المحتاج " (١/ ٣٥): (والتحقيق: أن كلاّ من أسامي العلوم وأسامي الكتب من حيز علم الجنس، لاتفاق الحكماء والمتكلمين على أن لمحال الأعراض مدخلًا في تشخُّصِها). وعند العلامة العظم في " السر المصون على كشف الظنون " (ص ٦١): (اعلم أن الذي عليه المعول في أسماء العلوم والكتب أنها أعلام شخصية لتلك الألفاظ ...، واختلاف اللافظ وتعدده كتعدد أمكنة زيد، لا يغير تشخُّصه، لأنها غير معتبرة فيه ...، وفي " شرح الفوائد الغياثية ": أسماء العلوم كأسماء الكتب أعلامُ أجناس عند التحقيق وضعت لأنواع وأعراض تتعدد لتعدد محالها القائمة بها).