مسألة: وإن أريد به الإباحة أو الندب فاستعارة عند البعض، والجامع جواز الفعل لا إطلاق اسم الكل على البعض ; لأن الإباحة مباينة للوجوب لا جزؤه. والأصح الثاني لأن الأمر دال على جواز الفعل الذي هو جزؤهما لا على جواز الترك الذي به

"هذا إذا استعمل وأريد الإباحة أو الندب ما إذا استعمل في الوجوب لكن عدم الوجوب بالنسخ حتى يبقى الندب أو الإباحة عند الشافعي فلا يكون مجازا؛ لأن هذه دلالة الكل على الجزء. والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ولم يوجد" أي هذا الخلاف الذي ذكرنا، وهو أن دلالة الأمر على الإباحة بطريق إطلاق لفظ الكل على الجزء أم بطريق الاستعارة إنما يكون ذلك إذا استعمل الأمر، وأريد به الندب أو الإباحة أما إذا استعمل الأمر، وأريد به الوجوب، ثم نسخ الوجوب، وبقي الندب أو الإباحة على مذهب الشافعي فالأمر هل يكون مجازا أم لا فأقول لا يكون مجازا؛ لأن المجاز لفظ أريد به غير ما وضع له، ولم يوجد؛ لأنه أريد بالأمر الوجوب بل يكون دلالة الكل على الجزء، والدلالة لا تكون مجازا فإنك إذا أطلقت الإنسان، وأردت به الحيوان الناطق فإن اللفظ يدل على كل واحد من الأجزاء، ولا مجاز هنا بل إنما يكون مجازا إذا أطلقت الإنسان، وأردت به الحيوان فقط أو الناطق فقط، وإنما قلنا على مذهب الشافعي؛ لأنه على مذهبنا إذا نسخ الوجوب لا تبقى الإباحة التي تثبت في ضمن الوجوب كما أن قطع الثوب كان واجبا بالأمر إذا أصابته نجاسة، ثم نسخ الوجوب فإنه لم يبق القطع مستحبا، ولا مباحا.

"فصل: الأمر المطلق عند البعض يوجب العموم، والتكرار؛ لأن "أضرب" مختصر من أطلب منك الضرب، والضرب اسم جنس يفيد العموم، ولسؤال السائل في الحج ألعامنا هذا أم للأبد". سأل أقرع بن حابس في الحج ألعامنا هذا أم للأبد؟ فهم أن الأمر بالحج يوجب

...................................................................... ..........................

قوله: "هذا إذا استعمل" يعني أن الوجوب هو عدم الحرج في الفعل مع الحرج في الترك فارتفاعه يجوز أن يكون بارتفاع الجزأين جميعا، وأن يكون بارتفاع أحدهما فلا يدل على الإباحة، وبقاء الجواز الثابت في ضمن الوجوب، وعند الشافعي رحمه الله تعالى يدل؛ لأن دليل الوجوب يدل على جواز الفعل، وامتناع الترك، ودليل النسخ لا ينافي الجواز لجواز أن يرتفع المركب بارتفاع أحد جزأيه فبقي دليل الجواز سالما عن المعارض هذا عند الإطلاق، وأما عند قيام الدليل فلا نزاع. وحاصله أن جواز الواجب لا يرتفع بنسخ الوجوب بل يتوقف على قيام المحرم، ودلالة أمر الوجوب على جواز الفعل دلالة الحقيقة على مدلولها التضمني لا دلالة المجاز على مدلوله المجازي فعلى تقدير نسخ الوجوب، وبقاء الجواز لا يصير اللفظ مجازا أو حقيقة قاصرة على اختلاف الرأيين حتى يلزم انقلاب اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز في إطلاق واحد.

صفحہ 298