وأجيب: بأن المراد بهذا اللفظ في العرف أنه لا يثبت حكم الأعمال في الفضل والصحة إلا بنية، وليس المراد أن أعيان الأعمال موقوفة على النية والله أعلم.

- ورابعها: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، فعند الجمهور أنه ليس بمجمل للقطع بأنه لم يرد رفع الخطأ، والنسيان عن الأمة، لأن نفس الخطأ، والنسيان موجودان في الأمة، فعلمنا قطعا أنه أراد برفع ذلك رفع إثمهما، ولم يسقط الضمان، أما أنه ليس بعقاب، وثبت بخبر خصص هذا الخبر فلا إجمال فيه، عند أبي عبد الله، وأبي الحسين، أنه مجمل لتردده بين الأحكام التي هي العقاب، والضمان، وغير ذلك احتج أبو الحسين بما حاصله أن سياق الحديث في بيان ما تختص به أمته من بين سائر الأمم، ورفع العقاب عن المخطئ، والناس غير مختص بهذه الأمة؛ بل يكون لها ولغيرها، فثبت أن المراد من الحديث غير معلوم، فكان مجملا.

وأجيب: بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقتصر في الحديث على ذلك، بل قال فيه وما استكرهوا عليه من خصوصيات هذه الأمة، وأقول يمكن أن يجاب عن احتجاج أبي الحسين بأنا لا نسلم أن سياق الحديث لبيان خصوصيات هذه الأمة فقط، بل يحتمل أن يكون مسوقا لذلك، وأن يكون مسوقا لبيان الأحكام المترتبة على الخطأ والنسيان .

- وخامسها: نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا تصوموا يوم النحر إني إذا صائم، وضابطه أن يكون اللفظ الواحد مسمى لغوي، ومسمى شرعي: كالصوم في اللغة بمعنى الإمساك مطلقا، وفي الشرع الإمساك عن المفطرات في الوقت المعروف، وكالوضوء فإنه في اللغة بمعنى التنظيف مطلقا، وفي الشرع اسم لأعمال مخصوصة، وكالصلاة فإنها في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع اسم للعبادة المخصوصة فإذا ورد من لسان الشارع مثل هذه الألفاظ فقد اختلف فيها على أربعة أقوال:

صفحہ 179