شرح سنن ابن ماجة - الراجحي
شرح سنن ابن ماجة - الراجحي
اصناف
ما جاء في التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله ﷺ
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله ﷺ.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالوا: حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)].
هذا الحديث فيه شريك بن عبد الله القاضي اختلط لما تولى القضاء، وفيه أيضًا سماك بن حرب.
وفيه عنعنة مدلس، ولكن الحديث له شواهد، وأصله ثابت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)، وهذا وعيد شديد، يدل على أن تعمد الكذب عن النبي ﷺ من الكبائر، وبالغ بعض العلماء وقالوا بكفر من تعمد الكذب على رسول الله ﷺ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالا: حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تكذبوا علي، فإن الكذب علي يولج النار)].
يولج يعني: يدخل النار، والتوعد بالنار يدل على أن الكذب على النبي ﷺ من كبائر الذنوب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن رمح المصري حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من كذب علي -حسبته قال:- متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار)].
وهذا القيد لا بد أن يكون: إذا كذب متعمدًا.
أما إذا كان مخطئًا فلا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول على هذا المنبر: (إياكم وكثرة الحديث عني! فمن قال علي فليقل حقًا أو صدقًا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار)].
(إياكم) إياك تستعمل للتحذير، يعني: احذروا القول عليه والإكثار، ويوفق بينهما: بأن من كسب العلم وهو متأكد من الحديث فلا يجوز له أن يكتمه إذا سئل عنه، أو كان بالناس حاجة إليه، أما إذا لم يتأكد فإن عليه أن يتوقف.
هذه الآثار محمولة على التوقي لحديث رسول الله ﷺ إذا لم يتأكد منه وكان عنده شك أو عدم يقين، أما إذا كان عنده يقين فيحدث ويبلغ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا: حدثنا غندر محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير بن العوام ﵁: ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله ﷺ كما أسمع ابن مسعود وفلانًا وفلانًا؟ قال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول: (من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)].
يعني: الذي منعه من الحديث: خوف الوقوع في الكذب، وهذا محمول على ما لم يتأكد منه.
أما من تاب توبة نصوحًا تاب الله عليه، لكن عليه أن يبين: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا﴾ [البقرة:١٦٠]، الشيء الذي كذبه يبينه للناس، يقول: إن هذا كذب، وهذا لا أصل له.
هذا من توبته، ويتعلق بفعله حال معصيته، كمن أخذ مالًا من شخص وأراد أن يتوب لابد أن يؤدي المال إلى صاحبه ثم يتوب، فمن كذب على النبي ﷺ وأراد أن يتوب لابد أن يبين الأشياء التي كذبها ويبينها للناس.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)].
أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ، وأخرجه أبو داود في كتاب العلم، باب في التشديد في الكذب على رسول الله ﷺ.
والسند ضعيف فيه عطية العوفي شيعي مدلس.
2 / 4