وهم شرط أبي عيسى الترمذي. الطبقة الخامسة: نَفَرٌ من الضعفاء والمجهولين، لا يُخَرّج حديثُهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين: فلا (١). مما سبق يتبين أن الإمام أبا داود يخرج أحاديث الطبقة الأولى والثانية على سبيل الاستيعاب، فلذلك اعتبر الذهبي أن ما كان على شرط الشيخين أو أحدهما أكثر من شطر الكتاب. وكذلك ينزل إلى الطبقة الثالثة فيحتج بأحاديث أصحابها ممن ترجح عنده قبول روايته، وهذا شرطه. وقد ينزل إلى الطبقة الرابعة، فيحتج -كذلك- بمن ترجح لديه قبول روايته. أما الطبقة الخامسة: فلا يحتج بها، ولا يخرج أحاديث أصحابها إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد. أما الرواة المتروكون: فلا يخرج أحاديثهم؛ لا احتجاجًا ولا اعتبارًا، كما نص في "رسالته إلى أهل مكة" أنه لا يخرج في "سننه" عن رجل متروك الحديث شيئًا. وقال ابن منده: إن شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديث قوم لم يجمع على تركهم (٢).

(١) انظر: "شروط الأئمة الخمسة" (١٥١ - ١٥٤). (٢) انظر: "شروط الأئمة الستة" لابن طاهر المقدسي (ص ٨٩)، "شروط الأئمة" لابن منده (ص ٧٣)، "المدخل إلى السنن" (ص ١٢٤ - ١٢٦)، والحديث في "السنن" ٩٠٨.