رسالة الحيدة لعبد العزيز الكناني لم يثبتها الحافظ الذهبي، لكن هل فيها ما ينكر نسبتها إلى هذا الشخص، فينظر في ما يدون في هذه الرسائل فإن كان ما ينكر نأتي بالقافة، يعني مثل أنساب الرجال، الأصل أنها تثبت بالاستفاضة، بعض أهل العلم استفاض بينهم أن هذه الرسالة لفلان ونقلوا منها من غير نكير، فالاستفاضة كافية لا سيما إذا كانت جميع ما فيها جار على قواعده وأصوله، مثل أنساب الرجال، فإذا وجد ما يشكك في النسب نعم نأتي بالقافة، لكن مثل هذا الكلام هل يفتح مجال لمن أراد أن يزور كتب؟ يقول: هذا الكلام كله صدر عن فلان، ويلتقط من كتبه، ويجمع من كلامه لا من كلام غيره، يأتي إلى كتب شيخ الإسلام فيدبلج له كتاب، ويسميه باسم، ويقول: كل هذا الكلام ما في ما ينكر، كله نطق به شيخ الإسلام، يمكن أن يرد على ما ذكرنا؟ ما الذي ينفيه إيش؟ اللي ينفي مثل هذه الرسالة الاستفاضة بين أهل العلم، إذا تداولوها ونقلوا منها، مثل أحيانًا يطلع لنا كتاب عن شيخ الإسلام مسمى باسم جديد علم الحديث مثلًا، وهو ملتقط من كلام شيخ الإسلام، أو دقائق التفسير مثلًا، أو ما يسميه بعضهم بتنتيف الكتب، يأتي إلى باب أو إلى فصل من كتاب وينشره بكتاب مستقل لفلان، وإذا كان الهدف من ذلك تيسير وصول هذا الفصل، وهذا الباب المهم مع الإشارة إليه من أنه منتزع من كتاب كذا، فاعله مأجور، يعني فيه فصل مثلًا في البداية والنهاية كثير من طلاب العلم كيف يقرأ البداية والنهاية في أربعة عشر مجلدًا، أو أكثر من ذلك في بعض الطبعات؟ فينتزع فصل منها يختص مثلًا بخلق السموات والأرض، ثم يذكر أن خلق السموات والأرض منتزع من البداية والنهاية، كما فعلوا في قصص الأنبياء والسيرة النبوية لابن كثير وغيره، فإذا بُين أنه قسم من الكتاب بحيث لا يغتر به من يراه لأول مرة، ثم يشتريه، ثم يظهر كتاب آخر، وينشر الكتاب مرارًا بتغير العناوين، ففاعله مأجور، أما إذا كان القصد من ذلك الترويج للتجارة فهذا مذموم؛ لأن هذا يروج على الناس ما يوجد عنده، ويلزمهم بغير لازم.