أما في صحته: فلأنه مما ظهر بين الأمة ظهورا عاما بحيث لم ينكره أحد، فصاروا بين عامل به ومتأول له، فيجري مجرى أخبار الأصول من حج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وصيامه إلى غير ذلك.

وأما وجه الإستدلال به: فلأنه -صلى الله عليه وآله وسلم- صرح بأن التمسك بعترته أهل بيته بمنزلة التمسك بالكتاب، ولا شك في وجوب التمسك بالكتاب، وأنه حجة؛ فكذلك يجب التمسك بإجماع العترة والقول بأنه حجة، لأنا لا نريد بقولنا حجة إلا ما يجب الرجوع إليه، ويلزم التمسك به، وقد زاد -صلى الله عليه وآله وسلم- ذلك تأكيدا بإخباره أنهما لا يفترقان حتى ورود الحوض؛ والتكليف عنده منقطع، ولا واجب يومئذ ونحن نعلم ذلك، كما أنه -عليه وآله السلام- لو قال: تمسكوا بزيد وعمرو تسلموا من الضلال، واعلموا أنهما لن يفترقا، علمنا بدلالة هذا الظاهر أن وجوب الرجوع إلى أحدهما كوجوب الرجوع إلى الآخر، وأنا بالرجوع إلى كل واحد منهما ننجوا من الضلال؛ فثبت بذلك أن إجماعهم -عليهم السلام- حجة؛ والحمد لله رب العالمين.

عدنا إلى تفسير القافية:

قوله: (منبها عن وسنة الإغفال): يريد؛ متيقظا، ولا فرق بين اليقظة والإنتباه.

و(الوسنة): مبتدأ النوم، ومعناها ومعنى السنة واحد.

وقوله: (الإغفال): يريد؛ إغفال العقل عن تمييز صحيح الأقوال عن سقيمها، ومؤنسها عن صميمها، فنسأل الله -تعالى- أن يجعلنا ممن يفزع إلى الأدلة، ويسلم الأمر كله لله ، ولا يجعلنا من الإستعداد غافلين، ولما يجب علينا من المعرفة به سبحانه جاهلين، بحقه العظيم، واسمه الكريم، والصلاة على محمد وآله.

### ||| [باب القول في التوحيد]

[الكلام في مسألة إثبات الصانع]

[10]

وهي إلى صانعها محتاجه .... في مقتضى العقل أشد حاجه

إذ صار من حاجتها إخراجه .... قلب سليم القلب كالزجاجه

صفحہ 123