============================================================
- او يجعل وجوده فقط آمارة.
- أو يجعل عدمه فقظ آمارة.
فالأول: السبب.
*والثاني: المانغ.
*والثالث: الشرظ.
ص: (فالسيب(1). ما يلزم هن وجوده الوجوذ وهن عدهه العدم لذاته، كزوال الشنس لؤجوب الظفر) .
ش: قؤله: "ما" كالجنس في الحد.
وقوله: "يلزم من وجوده الوجود" فضل يخرج الشرط والمانع.
وقؤله: "ومن عدمه العدم" يخرج الدليل على الخكم من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ فإن الدليل يلزم طروده، أي: يلزم من وجوده الؤجود، ولا
يلزم عكسة، آي: لا يلزم من عدهه العدم، وآما السبب فإنه يلزم طرده وعكسة.
وقوله: "لذاته" يذخل السبب الذي لم يلزم من وجوده الؤجود؛ لمقارتته انتفاء شرط، كالعقل والبلوغ، أو وجود مانع لوجود المسبب، كالحيض الذي يقارنه دخول الوقت وتخوه، فإن السبب في ذاته يقتضي ولجود المسبب، وإنما اتتفى المسبب لما عرض له من وجود المانع أو نفي الشرط.
211 .(2) ويدخل ايضا بهذا القيد(1): السبب الذي لا يلزم من عدمه العدم؛ لمقارثة عذهه وجود سبب آخر، كوجود البؤل المقارن لعدم الغائط الذي هو (1) ح: أي سواء كان شرعيا أو عاديا أو عقليا. ومثل بخصوص السبب الشرعي لما أن سياق الكلام في بيانه.
(2) وهو قوله: "لذاته".
صفحہ 68