58

شرح مقدمہ

شرح المقدمة المحسبة

تحقیق کنندہ

خالد عبد الكريم

ناشر

المطبعة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٩٧٧ م

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

والفاعل مرفوع. ولأنك لو جعلت مكانه ظاهرًا لكان مرفوعًا، مثل: فعل زيد الشيء، وفعلت الشيء. فإن قيل: لم سكنت ما قبل السبعة الأول والأخير منها، ولم تسكن ما قبل الأربعة الباقية؟ فقل: لأنك لو لم تسكن في كل واحد من هذه الثمانية لجمعت بين أربع حركات لوازم، وإذا جمعت ثقل، وإذا ثقل وجب التسكين للحرف الذي قبل الضمير. فإن قيل: ولم وجب لهذا الذي قبل الضمير التسكين دون الأول أو الثاني أو الرابع؟ . قيل: أما الأول فامتنع لأنه لا يبدأ بساكن. وأما الثاني فامتنع لأن به يعرف وزن الكلمة، هل هي بوزن فعل كضرب، أو بوزن فعل كعلم، أو بوزن فعل كحسن. وأما الرابع فامتنع لأنه اسم على حرف واحد فلم يخلل بحذف حركته، ولأنه لو أسكن لالتبس بتاء التأنيث. فلما بطلت هذه الأقسام الثلاثة لم يبق إلا ما قبل الضمير، وهو اللام فنسكن. وليس كذلك الأربعة الباقية، لأنه ما اجتمع فيها إلا ثلاث حركات،

1 / 144