أصحاب الحديث من جهة الإرسال، والمرسل والموصول عندك سواء، فكيف تحتج في إبطاله بأصل غيرك، وهو مما يلزمك على أصلك.

قيل له: قد بينا أن شرطنا في قبول الأخبار من طريق الآحاد، أن لا يكون بالناس إليه حاجة عامة، وأن ما عمت البلوى به لا يكل النبي ﷺ علمه إلى الخاصة، وإلى الأخبار الشاذة.

وإنما نقبل روايات الآحاد في الشيء الخاص الذي يبتلى به خواص من الناس، فيجيب النبي ﷺ فيه على حسب ورود الحادثة.

وإنما ذكرنا وجه فساد هذه الأخبار على مذهب القائلين بإيجاب الوضوء منه، لأنهم لا يقبلون المراسيل، وما ليس منه بمرسل: فمن رواية قوم مجهولين أو مغموز عليهم في الرواية.

فإن قيل: إذا جاز أن يخفى على عبد الله بن مسعود ﵁ نسخ التطبيق، مع عموم الحاجة إليه، ومع قرب محله من النبي ﷺ، لم ينكر خفاء إيجاب الوضوء من مس الذكر على من ذكرت من الصحابة.

قيل له: إن عبد الله ﵁ لم يخف ذلك عليه من قول النبي