شرح المعالم في أصول الفقه

تلمسانی بری d. 645 AH
65

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

أَمَّا المُجْمَلُ وَالمُؤَوَّلُ: فَهُمَا يَشتَرِكَانِ فِي أَنَّهُمَا غَيرُ رَاجِحَينِ؛ إِلَّا أَنَّ المُجْمَلُ -وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَاجِحًا- فَإِنَّهُ غَيرُ مَرْجُوحٍ، وَالمُؤَوَّلَ -مَعَ أَنَّهُ غَيرُ رَاجِحٍ- فَهُوَ مَرْجُوحٌ - إِلَّا بِحَسَبِ الدَّلِيلِ الْمُنْفَصِلِ، وَالْقَدْرُ المُشْتَرَكُ بَينَهُمَا هُوَ: المُتَشَابِهُ. === يُكْشَفِ الغطَاءُ عنها. "وقيل: "المتشابه: ما وَرَدَ عليه النَّسْخُ، والمُحْكَمُ ما عَدَاهُ، وَالمُحْكَمُ: ما أُجْرِيَ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ والمتشابِهُ: ما لم يجر على ظَاهِرِهِ؛ مِثلُ آيَةِ الاستواءِ". وقال بعضُ السَّلَفِ: المتشابِهُ: الحُرُوفُ المقطَّعةُ في أوائِلِ السُّوَرِ، والمُحْكَمُ: ما عداها.

1 / 169