شرح المعالم في أصول الفقه

تلمسانی بری d. 645 AH
114

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . === وقول عُمَرَ ﵁ للشاعر القائل: [من الطويل] ........................ ... كَفَى الشَّيبُ وَالإِسْلامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا هَلَّا قلتَ: كَفَى الإسلامُ والشيب ... وأقوى ما احتجَّ به: قولُه تعالى: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ [الأعراف ١٦١]، ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ [البقرة: ٥٨]، والقصةُ واحدةٌ. واعْتُرِض عليه: بأنَّ التقديم مجازٌ في إِحْدى الآيتينِ. وأقربُ منه أَنْ يُقال: إِذا كان معنى قولهِ تَعَالى: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ حُطَّ عنا ذُنُوبَنَا، أو مقالة بين حطه للذنوب، وهي كلمة التوحيد. والأَمْر بالاستغفار، والتَّوْحِيد دَائِمٌ مستمرٌّ، فحسَّنَ التقدِيمَ والتأخير ضرورةُ الدوام. وأَقْوْى ما احتجَّ به من حَيثُ المعنى: وقوعها حيث يمنع الترتيب في باب المفاعلة، كما ذكر، وذلك في قولهم: سِيّان زيد وعمرو، والمالُ بين زيدٍ وعمرو. وامتناع وقوعهما فيما يقتضي التَّرتِيبَ، وهو جوابُ الشرطِ. واعتُرِض على الأول: بأنه مَجازٌ عينته القرينةُ العقلية. واحتُجَّ أيضًا: بأن الواوَ في مختلفي الاسم: كألِف التثنية في متفقى الاسم؛ بدليلِ أن الشاعر رد التثنية إلى العطف، كقوله: [من الرجز]. كَأَنَّ بَينَ فَكِّهَا وَالفَكِّ ... فارَةَ مِسْكٍ ذُبِحَتْ فِي سُكِّ

1 / 221