وعلى كل حال يبحث في كلام ابن عصفور بأن الشاعر لم يرده أهواه فانهوي، لأن المنهوي هنا المجبل، وبأنه لم يرد أنه رد أ.ه.

ويدل عليه تصريحه بهوي أي هوى من شأنه أن ينهوى، تأمل، وجعل الجوهري منهوي في البيت بمعنى هوى، فيكون لمواقفة الثلاثي لا للمطاوعة، وإنما جعله الفارسي مطاوع اللازم، لأنه يرى أن انفعل لا يكون إلا مطاوعا، ويأتى خلافع إن شاء الله.

قال السعد: ولكون انفعل للمطاوعة لا يكون إلا لازما، أي لأن المطاوعة كما قال الجربردي تقتضي اللزوم أ.ه.

قلت: وفي كلامها نظر قوي، لأن اللزوم إنما هو في مطاوع المتعدي لواحد، كما قال الناظم، أو طاوع المعدي لواحد: ككسرته فانكسر، ومنه في باب افتعل مدة فامتد، وأما المطاوع المتعدي لاثنين فيتعدى لواحد نحو: كسيتة جبة فانكساها، وتكلم على ذلك شراح الألفية وغيرهم ذكر في المعنى أن من أسباب اللزوم صوغ الفعل على انفعل لغير المطاوعة، أو لمطاوعة المتعدي لواحد، أو على أي وزن كان كان لمطاوعة المتعدي لواحد كانطلق وانكسر، وضاعفت الحساب فتضاعف، وعلمته أي عرفته بالتشديد فتعلم، وثلمته فثلم، قال: وأصله أن المطاوع ينقص درجة عن المطاوع كألبسه الثوب فألبسه، وأقمته فقام.

وزعم ابن برى أن الفعل ومطاوعه قد يتفقان في التعدي لاثنين نحو: استخبرته الخبر فأخبرني الخبر، واستفهمته الحديث فأفهمني الحديث، واستعطيته درهما فأعطاني درهما، وفي التعدي لواحد نحو: استفتيته فأفتاني، واستنصحته فنصحني، والصواب ما قدمته لك وهو قول النحويين، وما ذكره ليس من باب المطاوعة، بل من باب الطلب والإجابة، وإنما حقيقة المطاوعة أن يدل أحد الفعلين على تأثير، ويدل الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير أ. ه.

صفحہ 188