وظاهر التسهيل أن الأخفش أجاز ذلك في ظن وحسب، وخال وزعم ووجد فقط، ومنع جمهور البصريين ذلك، لأنه لم ينقل عن العرب، فالزيادة على ما ورد من ذلك ابتداء لغة، ولأن المعدي بالهمزة فرع المعدي مع التجرد، وليس في الأفعال متعد مع التجرد، أي من الهمزة والتضعيف إلى ثلاثة، فيقاس عليه متعد بالهمزة، وكان مقتضى هذا أن لا ينقل علم ورأي إلى ثلاثة، لكن ورد السماع بنقلهما فقبل، ووجب أن لا يقاس عليهما، ولا يستعمل استعمالهما إلا ما سمع، ولو ساغ القياس عليهما لجاز أن يقال أكسوت زيدا عمرا جبة، لكن لا يسوغ لما ذكرت، فلم يجز أن يقال ذلك، وأما ألبست زيدا عمرا جبة فلا يجوز اجماعا، ولو أجزنا القياس عليهما، لأن لبس يتعدى لواحد، فبالهمزة إنما يتعدى لاثنين لا إلى ثلاثة، اللهم إلا إن عدى لاثنين بابدال حركة عينه فإلى ثالث بالهمزة.

وأعلم في البيت يجوز أن يكون مزيد علم الثلاثي المتعدي لواحد، فيتعدى لاثنين، وأن يكون مزيد علم الثلاثي المتعدي لاثنين فيتعدى لثلاثة، لكن مراده ليس ذلك، بل مراده مجرد الوزن، وذلك لأن المتعدي لواحد يتعدى بالهمزة إلى اثنين، والمتعدي إلى اثنين يتعدى إلى ثلاثة بها، والقاصر يتعدى بها إلى واحد، فلذلك بطل قول صاحب فتح الأقفال في الصغير والكبير أن أعلم في البيت مزيد علم الثلاثي المتعدي لاثنين، فيتعدى بالهمزة لثلاثة، إذ بجوز أن يكون مزيد علم الثلاثي المتعدي لواحد فيتعدى لاثنين بالهمزة، أو مزيد علم الثلاثي اللام بمعنى شقت شفته العليا أو غيره من المعاني، فيتعدى بها إلى واحد.

ومعنى قولنا يتعدى الفعل بالهمزة إلى اثنين أو ثلاثة أنه يتعدى معها إلى ذلك، وندر مجئ أفعل بالهمزة لازما، وفعل الثلاثي متعديا عكس ما ذكر، وجاء من ذلك كبه فأكب، وقشعتهم فأقشعوا قاله صاحب فتح الأقفال، وظاهر نص عبارته أنه لم يجئ غيرهما.

صفحہ 146