لكن طريقة الإمام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه ((السياسة الشرعية))، تميزت بميزات كتابته المعهودة، من مثل: التنظير الشرعي المستند إلى الدليل الشرعي، والتقعيد الفقهي المؤصل، والواقعية في التطبيق؛ فهو يُبرز الأصول والقواعد الكلية بأدلتها، ويكتفي من التطبيقات الشريعة بما يوضحها، مع التنبيه إلى اختلاف الفقهاء، وسلوك المنهج الشرعي في الترجيح؛ والعناية الظاهرة بالنصح والتوجيه أثناء تقرير الأصول والمسائل، فهو يمزج بيان أحكام المسائل بما يحمل على إتباع العلم بالعمل من الترغيب والترهيب والوعظ والإرشاد، وبيان السبل الشرعية للبت فيما قد توقف فيه الصالحون، لتردده بين المصلحة والمفسدة.

ومن ثَمَّ فإن أبا العباس ابن تيمية - رحمه الله - قد أتى على السياسة الشرعية المندرجة في المنهج ذي المدلول الاجتماعي الإرشادي الوعظي وما يعرف بمرايا الحكام أيضًا.

ولعل فيما مضى من الإشارات ما يعطي تصورًا كافيًا، عن مدلول السياسة الشرعية عند فقهاء الشريعة بصفة عامة، وعند ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه: «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» بصفة خاصة.

هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

وكتبه:

د. سعد بن مطر المرشدي العتيبي