"وَ" قَوْلُ "تَابِعِيٍّ: أُمِرْنَا وَنُهِينَا، وَمِنْ السُّنَّةِ، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ" كَذَا "كَ" قَوْلِ "صَحَابِيٍّ" ذَلِكَ "حُجَّةٌ" أَيْ فِي الاحْتِجَاجِ بِهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا١. وَأَوْمَأَ إلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁، لَكِنَّهُ كَالْمُرْسَلِ٢.

وَخَالَفَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي قَوْلِهِ: "كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا"٣. وَقَالَ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ، لأَنَّهُ قَدْ يَعْنِي مَنْ أَدْرَكَهُ. كَقَوْلِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ "كَانُوا يَفْعَلُونَ" يُرِيدُ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ٤.

"وَأَعْلَى مُسْتَنِدِ غَيْرِ صَحَابِيٍّ: قِرَاءَةُ الشَّيْخِ" عَلَى الرَّاوِي عَنْهُ، وَهُوَ يَسْمَعُ، سَوَاءٌ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ إمْلاءً أَوْ تَحْدِيثًا مِنْ حِفْظِهِ أَوْ مِنْ كِتَابِهِ٥.

=وقال الباجي: قال إسماعيل ينمى ذلك، ولم يقل ينمي. قال ابن وضاح: يريد ينمى ذلك يرفع ذلك ويسنده إلى النبي ﷺ.

وقال الشوكاني: وقد أعل بعضهم الحديث بأنه ظن من أبي حازم، ورد بأن أبا حازم لو لم يقل: لا أعلمه إلى آخره، لكان في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا، يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي ﷺ.

انظر: فتح الباري ٢/ ١٥٢-١٥٣، شرح النووي على مسلم ٤/ ١١٤، نيل الأوطار ٢/ ٢٠٩، المنتقى ١/ ٢٨١، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٤.

١ انظر: الروضة ص ٤٨، مختصر الطوفي ص ٦٤.

٢ وهذا ما رجحه الشوكاني، وعند الشافعية وجهان، والمشهور أنه موقوف على بعض الصحابة. وقال الحافظ العراقي كما قال النووي: "الأصح أنه من التابعين موقوف، ومن الصحابي ظاهر في أنه سنة النبي ﷺ. وقال النووي أيضًا: إنه موقوف، وهو قول الشافعي في الجديد".

"انظر: إرشاد الفحول ص ٦١، المستصفى ١/ ١٣١، تيسير التحرير ٣/ ٦٩، توضيح الأفكار ١/ ٢٩٩، المجموع ١/ ٦٠، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٠، المسودة ص ٢٩٤، ٢٩٥".

٣ ساقطة من ش ز ع ب.

٤ انظر: المسودة ص ٢٩٧.

٥ هذه المراتب مختلف في ترتيبها قوة وضعفًا بين العلماء، كما جاء في "فواتح الرحموت" و"كشف الأسرار" وغيرها، وجعلها الشيخ زكريا الأنصاري إحدى عشرة مرتبة........=