وَمَنَعَهُ الْمَالِكِيَّةُ إذَا خَالَفَهُ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ١. وَمَنَعَهُ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، أَوْ خَالَفَهُ رَاوِيهِ٢، أَوْ عَارَضَ الْقِيَاسَ٣؛ لأَنَّ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى - كَحَدِيثِ مَسِّ الذَّكَرِ٤ - تَقْتَضِي الْعَادَةُ تَوَاتُرَهُ، وَلأَنَّ مَا خَالَفَهُ رَاوِيهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا خَالَفَهُ لِدَلِيلٍ أَقْوَى. وَلِذَلِكَ٥ لَمْ يُوجِبُوا التَّسْبِيعَ فِي وُلُوغِ

١ انظر تفصيل هذا الموضوع في "عمل أهل المدينة ص ٣٠٨، ٣٢٠".

٢ يشترط السرخسي والبزدوي في هذه الحالة أن يُعلَم أن تاريخ المخالفة كانت بعد رواية الحديث. أما إذا كانت قبله أو جهل التاريخ فيقدم الخبر. انظر: "أصول السرخي ٢/٥، كشف الأسرار ٣/ ٦٣".

٣ يفرق السرخسي بين حالتين: الأولى: إذا كان الراوي من الصحابة معروفًا بالفقه والرأي والاجتهاد، فإن خبره حجة موجبة للعلم، وموجبة للعمل به، سواء كان الخبر موافقًا للقياس أو مخالفًا له، فيترك القياس، ويعمل بالخبر، ويرد على الإمام مالك في تقديم القياس على الخبر مطلقًا. والثاني: إذا كان الصحابي معروفًا بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ولكنه قليل الفقه، فيقدم القياس على الخبر، ويضرب أمثلة لذلك ... لكنه يعترف لأبي هريرة بالحفظ والضبط والعدالة، ثم يقول عنه إنه غير فقيه، وأنه نقل الحديث بالمعنى فلم يدرك كلام الرسول ﷺ؟! انظر: "أصول السرخسي ١/ ٣٣٨ وما بعدها، ٣٤١".

بينما يقسم الكمال بن الهمام الصحابة إلى مجتهد وعدل ضابط ومجهول العين والحال ويقول: إن هذا التقسيم عند الحنفية للراوي صحابيًا كان أم غيره. انظر: "تيسير التحرير ٣/ ٥٢-٥٤".

وانظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٧٧، ٣٨٤، ٣٩٠، مناهج العقول ٢/ ٣٠٨، المسودة ص ٢٣٩.

٤ روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود والدارمي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ". وهذا لفظ ابن ماجه. وروي مثله عن جابر وأبي أيوب وأم حبيبة وبسرة.

"انظر: مسند أحمد ٢/ ٢٢٣، سنن أبي داود ١/ ٤١، تحفة الأحوذي ١/ ٢٧٠، سنن النسائي ١/ ٨٤، سنن ابن ماجه ١/ ١٦١، الموطأ ١/ ١٨٤، بدائع المنن ١/ ٣٤، المستدرك ١/ ١٣٦، سنن الدارمي ١/ ١٨٤، موارد الظمآن ص ٧٨، نيل الأوطار ١/ ٢٣٣، كشف الخفا ١/ ١٠٠، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٦٥".

٥ في ز ش: وكذلك.