قَالَ الْمُخَالِفُ١: يُوهِمُ فِي الْخَبَرِ الْكَذِبَ، وَفِي الأَمْرِ الْبَدَاءَ٢.

رَدًّا٣ بِالْمَنْعِ٤.

وَيَرُدُّ ذَلِكَ كُلَّهُ وُرُودُ مَا هُوَ مَخْصُوصٌ قَطْعًا٥، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٦ ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ ٧ ﴿يُجْبَى إلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٨ ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٩ ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ ١٠ وَفِي الأَمْرِ ﴿اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ١١ وَفِي النَّهْيِ ﴿لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ ١٢ مَعَ أَنَّ بَعْضَ الْقُرْبَانِ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ قَطْعًا، بَلْ قَالُوا:

١ في ض: المخالفون.

٢ البداء هو ظهور المصلحة بعد خفائها.

"وانظر: نهاية السول ٢/٩٦، المحصول ج١ ق٣/١٥، كشف الأسرار ١/٣٠٧، فواتح الرحموت ١/٣٠١، تيسير التحرير ١/٢٧٥، منهاج العقول ٢/٩٤، إرشاد الفحول ص١٤٤".

٣ في ز ع ض: رد.

٤ قال الإسنوي معينًا المنع: "لأنا نعلم أن اللفظ في الأصل يحتمل التخصيص، فقيام الدليل على وقوعه مبين المراد، وإنما يلزم البداء، أو الكذب أن لو كان المخرج مرادًا" "نهاية السول ٢/٩٦".

"وانظر: المحصول ج١ ق٣/١٥، كشف الأسرار ١/٣٠٧، تيسير التحرير ١/٢٧٥، منهاج العقول ٢/٩٤، إرشاد الفحول ص١٤٤".

٥ انظر: منهاج العقول ٢/٩٤، المستصفى ٢/٩٩، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٣، نهاية السول ٢/٩٦.

٦ الآية ٦٢ من الزمر.

٧ الآية٢٥ من الأحقاف.

٨ الآية ٥٧ من القصص.

٩ الآية ٢٣ من النمل.

١٠ الآية ٨٤ من الكهف.

١١ الآية ٥ من التوبة.

١٢ الآية ٢٢٢ من البقرة.