وَقِيلَ: لا يَعُمُّهُ١ خِطَابُ الْقُرْآنِ وَلا خِطَابُ السُّنَّةِ لِقَرِينَةِ الْمُشَافَهَةِ، وَلأَنَّ الْمُبَلِّغَ -بِكَسْرِ اللاَّمِ- غَيْرُ الْمُبَلَّغِ - بِفَتْحِهَا، وَالآمِرَ وَالنَّاهِيَ غَيْرُ الْمَأْمُورِ وَالْمَنْهِيِّ، فَلا يَكُونُ دَاخِلًا٢.

رُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْخِطَابَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ مِنْ اللَّهِ ﷾ لِلْعِبَادِ، وَهُوَ مِنْهُمْ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُبَلِّغٌ لِلْأُمَّةِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ٣ ﷾ هُوَ الآمِرُ وَالنَّاهِي، وَجِبْرِيلَ هُوَ الْمُبَلِّغُ لَهُ، وَلا يُنَافِي كَوْنَ النَّبِيِّ ﷺ مُخَاطِبًا مُخَاطَبًا وَ٤مُبَلِّغًا وَ٥مُبَلَّغًا بِاعْتِبَارَيْنِ٦.

وَرُبَّمَا اعْتَلَّ الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ، بِأَنَّهُ ﷺ لَهُ خَصَائِصُ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ لِخُصُوصِيَّتِهِ٧، بِخِلافِ الأَمْرِ٨ الَّذِي خَاطَبَ بِهِ النَّاسَ٩.

وَرُدَّ١٠ بِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُ، حَتَّى يَأْتِيَ

١ في ض ب: يعم لا.

٢ انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في "مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٦، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٧، المستصفى ٢/٨١، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٢، البرهان ١/٣٦٥، تيسير التحرير ١/٢٥٥، المحصول ج١ ق٢/٢٠٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٧، إرشاد الفحول ص١٢٩".

٣ في ز ض ع ب: فالله.

٤ ساقطة من ض ع ب.

٥ ساقطة من ض ع ب.

٦ انظر أدلة هذا القول بان الخطاب يعم النبي ﷺ في "العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٦، البناني على جمع الجوامع ١/٤٢٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٢ وما بعدها، البرهان ١/٣٦٥، فواتح الرحموت ١/٢٧٧، تيسير التحرير ١/٢٥٥".

٧ في ب: لخصوصية.

٨ في ع: الآمر.

٩ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٢، البرهان ١/٣٦٥، فواتح الرحموت ١/٢٧٨، المسودة ص٣٣".

١٠ في ع: رد.