وَقَالَ الْقَرَافِيُّ: وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ أَنَّ صِيغَةَ أَفْعَلَ١، تَدُلُّ٢ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالرُّجْحَانِ. وَالْمَعَانِي٣ أَعَمُّ مِنْ الأَلْفَاظِ، فَخُصَّتْ بِصِيغَةِ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِيهَا عَامٌّ وَخَاصٌّ أَيْضًا٤.اهـ٥.

"وَالْعُمُومُ" بِمَعْنَى "الشَّرِكَةِ فِي الْمَفْهُومِ" لا بِمَعْنَى الشَّرِكَةِ فِي اللَّفْظِ "مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ حَقِيقَةً" إجْمَاعًا٦، بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ عَامٍّ يَصِحُّ شَرِكَةُ الْكَثِيرِينَ فِي مَعْنَاهُ، لا أَنَّهُ٧ يُسَمَّى عَامًّا حَقِيقَةً، إذْ لَوْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ فِي مُجَرَّدِ الاسْمِ لا فِي مَفْهُومِهِ لَكَانَ مُشْتَرَكًا لا عَامًّا، وَبِهَذَا يَبْطُلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ لِذَاتِهَا.

"وَكَذَا" -عَلَى خِلافٍ- يَكُونُ الْعُمُومُ مِنْ عَوَارِضِ "الْمَعَانِي" حَقِيقَةً "فِي قَوْلِ" الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَابْنِ الْحَاجِبِ وَأَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ، وَمَنْ وَافَقَهُمْ. فَيَكُونُ الْعُمُومُ مَوْضُوعًا لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا بِالتَّوَاطُؤِ٨.

١ ساقطة من ب.

٢ في ض: يدل.

٣ في ش ع: فالمعاني.

٤ انظر: البناني والمحلي على جمع الجوامع ١/٤٠٤.

٥ ساقطة من ش ز.

٦ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠١، جمع الجوامع ٢/٤٠٣، المستصفى ٢/٣٢، المسودة ص٩٧، الإحكام للآمدي ٢/١٩٨، نزهة الخاطر ٢/١١٨، نهاية السول ٢/٦٨، المعتمد ١/٢٠٣، مختصر البعلي ص١٠٦، نزهة الخاطر ٢/١١٨، فتح الغفار ١/٨٤، فواتح الرحموت ١/٢٥٨، تيسير التحرير ١/١٩٤، مختصر الطوفي ص٩٧، إرشاد الفحول ص١١٣.

٧ في ض: لأنه.

٨ قال البعلي: "إنه الصحيح" "مختصر البعلي ص١٠٦"، ورجح هذا القول ابن نجيم الحنفي واختاره ابن عبد الشكور والكمال بن الهمام.

"انظر: فتح الغفار ١/٨٤، فواتح الرحموت ١/٢٥٨، المسودة ص٩٧، الموافقات ٣/١٦٦، الإحكام للآمدي ٢/١٩٨، نهاية السول ٢/٦٨، جمع الجوامع ٢/٤٠٣ن مختصر ابن الحاجب ٢/١٠١، تيسير التحرير ١/١٩٤، إرشاد الفحول ص١١٣".