وقوله (١): "تبدل الهاء، من التاء والياء، والهمزة، والألف فإبدالها من التاء في الوقف قد بين في بابه، وقد أبدلت وصلًا من تاء "تابوت" في لغة الأنصار. وقد قرئ بها من الشاذ". ولا شك أن مسلك ابن مالك في الاستشهاد بالقرآن عمل يستحق التقدير، فإن أولى ما يحتج به في أصول اللغة، وتقرير العربية ووضع أحكامها يجب أن يكون أفصح ما ورد فيها، ولن يكون ذلك إلا القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله بلسان عربي مبين. قال السيوطي (٢): أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية، سواء كان متواترًا أم آحادًا، أم شاذًا. وقال (٣): كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم، وحمزة، وابن عامر قراءات بعيدة في العربية، وينسبونهم إلى اللحن، وهم مخطئون في ذلك، فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة التي لا يطعن فيها، وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية. وفي المزهر (٤):

(١) شرح الكافية الشافية "الورقة ١٠٩ أ". (٢) الاقتراح ص ٤٨. (٣) الاقتراح ص ٤٩. (٤) جـ ١ ص ١٢٩.