فلو رفع فاعلًا غير مستتر لصلح للابتداء سواء كان الفاعل الظاهر من المضمرات نحو: "أسار أنتما"؟
أو من غير المضمرات نحو: "أقائم الزيدان"؟
وغذا كان الوصف المذكور مسبوقًا باستفهام، أو نفي فلا خلاف في جعله مبتدأ عند عدم مطابقته لما بعده.
فإن تطابقًا بإفراد نحو: "أقائم زيد"؟ جاز أن يكونا خبرًا مقدمًا، ومبتدأ مؤخرًا، وأن يكونا: مبتدأ مقدمًا، وفاعلًا مغنيًا عن الخبر.
فإن لم يكن الوصف مسبوقًا باستفهام ولا نفي (١) ضعف عند سيبويه إجراؤه مجرى المسبوق بأحدهما ولم يمتنع (٢).
(١) جاء في هذا الموضع في الهامش حاشية يكمل بها المصنف ما سبق ويشرح ما يأتي:
"فإن لم يكن الوصف مسبوقًا باستفهام ولا نفي لزمت المطابقة، وجعل الوصف خبرًا مقدمًا.
وأجاز الأخفش ِأن يعامل معاملته مع الاستفهام والنفي.
فتقول: "قائم الزيدان والزيدون".
كما تقول: "أقائم الزيدان، والزيدون"؟
(٢) قال سيبويه في الكتاب ١/ ٢٧٨:
"وزعم الخليل ﵀ أنه يستقبح أن تقول: "قائم زيد". وذاك إذا لم تجعل "قائمًا" مقدمًا مبينًا على المبتدأ.
ثم قال: فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلًا كقوله "يقوم زيد" و"قام زيد" قبح؛ لأنه اسم.
وإنما حسن عندهم أن يجري مجرى الفعل: إذا كان صفة جرى على موصوف، أو جرى على اسم قد عمل فيه، كما أنه لا يكون مفعولًا في "ضارب" حتى يكون محمولًا على غيره، فتقول: "هذا ضارب زيدًا" و"أنا ضارب زيدًا".