. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "أم" و"أن" و"أو" وسيبويه مع حكمه بزيادتها يعتد بها. . . . . . . . . . .
ثم قال:
على أن الصحيح عندي قول الخليل لسلامته من وجوه كثيرة مخالفة للأصل وموجبة لعدم النظائر:
أحدها: تصدير الزيادة فيما لا إمكانية فيه للزيادة.
الثاني: وضع كلمة مستحقة للتصدير على حرف واحد ساكن، ولا نظير لذلك.
الثالث: افتتاح حرف بهمزة وصل ولا نظير لذلك.
الرابع: لزوم فتح همزة وصل بلا سبب ولا نظير لذلك -أيضًا- ....
الخامس: أن المعهود الاستغناء عن همزة الوصل بالحركة المنقولة إلى الساكن نحو "ر زيدًا"، والأصل: ارْأ زيدًا فنقلت حركة الهمزة إلى الراء، واستغني عن همزة الوصل، ولم يفعل ذلك بلام التعريف المنقول إليه حركة إلا على شذوذ، بل يبتدأ بالهمزة على المشهور من قراءة ورش في مثل "الآخرة".
وذلك في مثل "ر زيدًا" لا يجوز أصلًا، فلو كانت همزة أداة التعريف همزة وصل زائدة لم يبدأ بها مع النقل كما لا يبدأ بها الفعل المذكور.
السادس: أنه لو كانت همزة أداة التعريف همزة وصل لم تقطع في "يا الله" ولا في قولهم "فألله لأفعلن" -بالقطع تعويضًا من حرف الجر؛ لأن همزة الوصل لا تقطع إلا في اضطرار، وهذا الذي ذكرته قطع في الاختيار روجع به أصل متروك.
فصح أن الهمزة المذكورة كهمزة "أم" و"إن" و"أو" لكن التزم حذفها تخفيفًا إذا لم يبدأ بها، ولم تل همزة استفهام كما التزم بعض العرب حذف عين المضارع من "رأي" وفاء الأمر من "أخذ" و"أكل".