و"أنا": فصل.
و"أقل": أفعل تفصيل وانتصب بـ"تر" مفعولًا ثانيًا، وهو خبر في الأصل.
وتسميته في حال المفعولية خبرًا جائز، وعلى ذلك اعتمدت إذا قلت في النظم (١):
. . . . . . . . . . . ... ذا خبر معرف (٢). . . . . . . . . . .
وأجاز قوم وقوعه (٣) قبل الحال، وجعلوا من ذلك قراءة بعضهم (٤): "هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ" (٥) بالنصب.
(١) زادت هـ "ذا خبر معرف أو ذي تنكير منافر لـ"ال".
(٢) زادت ك وع: "أو شبهه كأفعل التفصيل أو "مثل" مضاف، أو ذي تنكر منافر لـ"ال".
(٣) ك ع "تقديمه".
(٤) سعيد بن جبير، والحسن -بخلاف- ومحمد بن مروان، وعيسى الثقفي وابن أبي إسحاق "ينظر المحتسب ١/ ٣٢٥".
(٥) من الآية رقم "٧٨" من سورة هود" وتمامها: ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾.
قال ابن جني في المحتسب ١/ ٣٢٥:
وأنا من بعد أرى أن لهذه القراءة وجهًا صحيحًا، وهو أن تجعل "هن" أحد جزأي الجملة، وتجعلها خبرًا لبناتي، كقوله: "زيد أخوك هو" وتجعل "أطهر" حالًا من "هن"، أو من "بناتي" والعامل فيه معنى الإشارة كقولك: "هذا زيد هو قائمًا أو جالسًا".
وفي البحر المحيط قال أبو حيان ٥/ ٢٤٧ رويت هذه القراءة عن مروان بن الحكم.